محاميا بن سالم: تحجير السفر عن منوبنا غير قانوني ومحاكمته سياسية
أكّدت هيئة الدفاع عن الوزير والنائب السابق محمّد بن سالم منع منوّبهما من السفر للعلاج اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 وذلك للمرّة الثالثة على التوالي، رغم اذن النيابة العمومية لمصالح ادارة الحدود و الأجانب برفع تحجير السفر الذي المتخذ في 1 نوفمبر 2022، ليفاجئ بمنعه من السفر نظرا لوجود قرار تحجير سفر جديد، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة.
واعتبرت الهيئة أن إحالة بن سالم على القضاء هي إحالة سياسية لا قضائية ولا يقصد من ورائها البحث عن الحقيقة وانما التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم، حسب نصّ البلاغ.
كما اعتبرت الهيئة أنّ قرارات تحجير السفر غير معللة و ماسة بحقوق المنوب في التنقل و العلاج، محمّلة تدهور صحته إلى كل من ساهم من قريب او بعيد في تعطيل علاجه.
وأوضحت هيئة الدفاع أنّه تمّ فتح بحث في جويلية الماضي بطلب من باحث البداية للنظر في علاقة بن سالم بجمعية خيرية. و تم وضعه منذ ذلك التاريخ تحت طائلة اجراء الاستشارة قبل المغادرة (S17).
وقالت الهيئة إنّه تبعا لذلك منع محمد بن سالم من السفر للعلاج في مناسبة اولى في شهر سبتمبر دون اعلامه بالسبب او بالجهة التي اتخذت القرار. ثم في مناسبة ثانية في شهر أكتوبر و تم اعلامه بالجهة التي اتخذت الاجراء ضده و تم تحديد موعد لسماعه، وفق ما جاء في البيان.
وأشارت إلى إنّه تمّ بتاريخ 1 نوفمبر 2022 سماع المنوب وأفضى البحث الى عدم وجود أي علاقة للمنوب مهما كانت بالجمعية المذكورة، وفق ما جاء في نصّ البلاغ، إلاّ أنّه وبطلب من باحث البداية تمّ تحجير السفر عليه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس "خارج أطر الفصل 15 ثالثا فقرة سادسة من القانون عدد 40 المؤرخ في14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر أي في غياب شرطي اللتأكد أو حالة التلبس المنصوص عليهما قانونا".
وتمت إحالة الملف إلى القطب القضائي المالي بتاريخ 4 نوفمبر 2022 و قررت النيابة العمومية بالقطب ارجاعه للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعدم الاختصاص بتاريخ 15 نوفمبر.
وبتاريخ 2 ديسمبر أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الملف والذي اعتبرته هيئة الدفاع خاليا من كل شبهة، قبل أن تأذن النيابة العمومية لمصالح ادارة الحدود و الأجانب برفع تحجير السفر، وفق ما جاء في بلاغ الهيئة.