بن رمضان: 'قضية غسيل الأموال مُستقلّة عن ملف أنستالينغو'
أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان لموزاييك اليوم الأربعاء 22 جوان 2022 أن القضية المتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني والمتعلقة بغسيل الأموال وتغيير هيئة الدولة وإرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وتهم أخرى ليست بنفس القضية المعروفة بـ''شركة أنستالينغو'' المختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي.
وأضاف في تصريحه لموزاييك أن قضية الحال مستقلة عن قضية أنستالينغو لإختلاف الأطراف والموضوع، وفق قوله .
وكشف أن أطرافا شملها البحث في ملف شركة أنستالينغو وملف البحث التحقيقي الحالي.
وأكد بن رمضان أن منطلق الأبحاث في القضية الحالية إنبنى على تقرير من لجنة التحاليل المالية والذي أثبت وجود معاملات مالية داخلية وخارجية مشبوهة لتنطلق إثر ذلك الأبحاث وتشمل هذه المجموعة.
في حين أن قضية ما بات يعرف بمؤسسة أنستالينغو إنطلقت من معطيات أمنية مفادها وجود شبهة ضد شركة تنشط في المجال الإعلامي .
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان قد نفى في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، ارتباط قضية الحال بأحداث 25 جويلية .
وشدّد على أنّ القضية تتعلق بجرائم حق عام مستندة للمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ومن بينها الاعتداء على أمن الدولة، وقد تم الاحتفاظ بتسعة مشتبه بهم.
وأكّد أن التهم تم توجيهها إلى جميع المشتبه بهم في هذه القضية رافضا الكشف عن أسماء المشتبه بهم من شخصيات سياسية التزاما بالقانون وبالمعطيات الشخصية، وفق تقديره.
وكشف أنّ الأفعال التي تم تكييف التهم على أساسها في قضية الحال، تتعلّق بقنوات تواصل إعلامية تحاول بث معلومات في اتجاه معين لقلب نظام الحكم وإدخال الفوضى في البلاد التونسية.
وبين في هذا الإطار أنّ المتهمين إمّا مالكين لهذه القنوات أو يمولونها وهم على علم بمحتوى ما يتم تسويقه بالداخل والخارج، إضافة إلى وجود علاقات مشبوهة بين هذه القنوات وشخصيات خارجية وشبهات في التمويل (شبهات تبييض أموال) وفي طريقة إدارة هذه القنوات.