أعوان المجمع المهني لمحوّلي ومصنّعي المطاط في اعتصام مفتوح
قرّر المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط (أصحاب المؤسسات والعمال) المنضوي تحت منظّمة "كونكت" الدخول في اعتصام مفتوح أمام الإدارة العامة للديوانة في مقرّها الجديد يوم الخميس 19 ماي 2022 من أجل المطالبة بالتسريح الفوري للحاويات والمجرورات القابعة في الموانئ التونسية والتي وصلت التراب التونسي قبل قرار الديوانة بوقف التوريد.
وأوضح المجمع أنّ قرار الدخول في اعتصام مفتوح جاء إثر "عدم الاستجابة للمراسلات التي قامت بها منظمة كونكت بتاريخ 11 فيفري 2022 و10 مارس 2022 و13 ماي 2022 والتي طالبت من خلالها مقابلة المديرة العامة للديوانة سعيا لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذا القطاع والمؤسسات المذكورة أعلاه وعمّالها والتي لديها كلّ ما يفيد مشروعية نشاطها من طرف الجهات السيادية، وفق تأكيده.
وعبّر أعضاء المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط، في بيان لهم اليوم الإثنين 16 ماي 2022، عن استيائهم الشديد لما "تتعرّض له مؤسساتهم من ممارسات إداريّة تعسفيّة من قبل مصالح الديوانة التونسيّة منذ حواليْ سنتين"، وفق تعبيرهم، وذلك إثر "اتخاذ قرار اعتباطي أحادي الجانب من قبل تلك المصالح بإيقاف نشاط قطاع استيراد العجلات المطّاطيّة وتحويلها وإعادة تصديرها".
وأشار المجمع إلى أنّه في سنة 2020 تمّ إيقاف نشاط شركات توريد المطاط، وذلك بمنع تلك المؤسسات من القيام بعمليّات ديوانيّة عبر تجميد معرّفاتها الديوانيّة في الاستيراد والتصدير دون مكاتبتها كالتنبيه عليها أو استنادا إلى نص قانوني يحجر نشاطها، وحيث بتصنيف الإطارات المطاطيّة المستعملة دوليا ووطنيّا ضمن إطار قانوني خصوصي غير معترض عليه من قبل الوكالات التقنيّة المختصّة ومرخص في إحداث الاستثمارات ذات الصلة عن طريق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تكون مصالح الديوانة عارضت تصنيف الإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات من جهة والإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة من جهة أخرى، وفق ما ورد في نصّ البيان.
وطالب المجمع أيضا بالالتزام بإيجاد الحلول العاجلة لتمكين أصحاب المؤسسات من الحصول على التراخيص اللازمة لصلوحية المحلّ بعد أن فقدوا محلاتهم نتيجة عدم تمكنهم من خلاص معينات الكراء.
كما أكّد على ضرورة إعادة الأمر لما كان عليه بحسب التراخيص المقدمة من طرف الدولة وحسب الوثائق المتحصل عليها.
ودعا المجمع في بيانه إلى إنشاء برنامج يجمع كلّ الجهات الحكومية من أجل إيجاد حلول بين مؤسسات المجمع والدولة التونسية تعود بالنفع على كلّ الأطراف وذلك من خلال الاتفاق على رزنامة مقابلات لابد أن يكون المجمع المهني طرفا فيها، وفق تأكيده.
وختم المجمع قائلا: "إذ نقدّر جليل التقدير طبيعة العمل الديواني بالنظر إلى الصبغة التقنيّة لعمل مؤسساتنا فقد قمنا بمراجعة جميع الإدارات المتدخّلة عبر الاستشارة الكتابيّة لدحض كل الشوائب القانونيّة والتقنيّة لنشاط قطاعنا وما راعنا في ظلّ تجاهل السلط الديوانيّة المعنية وصعوبة الوضع الراهن لطلباتنا المشروعة، رفض قطعي لكل ّأشكال الحوار مع منظمتنا العتيدة بالرغم من تقديمنا لجميع الضمانات الفعليّة والاستعداد لذلك".