خارطة الديون العامة الخارجية لتونس.. (تقرير)
في إطار التعاون مع المعهد المغاربي للتنمية المستدامة، ناقشت مؤسسة ''هاينريش بل'' مكتب تونس تقريرا تحت عنوان "خارطة الديون العامة الخارجية لتونس" مطلع العام الجاري مع الشباب والشابات التونسيين والتونسيات.
ويأتي هذا النقاش رغبة من المؤسسة لتوسيع النقاش حول الديون من خلال نشر التقرير و اتاحته لجمهور أوسع، وخاصة بعد استئناف المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي, ويهدف التقرير بالأساس لفهم مدى حجم الدين العام التونسي وطبيعة تركيبته. ويمثل التقرير أيضًا مرجعا للمانحين الرئيسيين ويسمح للقرّاء بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون.
وخلص التقرير إلى ما يلي:
• وفقًا للمؤسسات المالية الدولية ، بلغ معدل الدين التونسي حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. في حين لم يتجاوز 40٪ في سنة 2011. و للإيفاء بالتزاماتها المالية ، تعاقدت تونس على ديون جديدة.
• قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هو عبارة عن ديون خارجية، نصف الدائنين فيه هم مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، بنك التنمية الأفريقي) أومؤسسات ملحقة بالدول الشريكة (AFD ، KFW) ، تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.
• 15٪ من الدين العام الخارجي تمتلكها دول بشكل مباشر. وتعد فرنسا والسعودية أكبر دائني لتونس.
• كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين بمثابة استثمار وتنمية ولكن لم تعمل الدولة التونسية على النهوض بالمناطق المهمشة.
• يجب على الدولة التونسية التفاوض مع دائنيها لكسب مزيد من الوقت وصرف أقل موارد مالية من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها لتحرير واكتساب نضج لاقتصادها.
لمزيد من المعلومات انظر التقرير هنا:
https://drive.google.com/file/d/1Gb1b8SsBxWtZI72YpkSaI5paJFuK6P8T/view?usp=sharing