languageFrançais

حوار مع الجمعيات.. انطلاق مسار تشاركي مع المجتمع المدني

نظّمت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بمشاركة بلحسن بن عمر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإشراف على ذات المصالح لقاء حواريا مفتوحا مع المنظمات والجمعيات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب وتأثيرها على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اليوم الخميس17 جوان 2021 .

ويأتي ذلك في إطار الانفتاح على مشاغل الشباب والتفاعل والتعاون مع مكوّنات المجتمع المدني من أجل وضع خارطة طريق لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحضر اللقاء عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والجمعيات الناشطة في مجالات ذات علاقة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والشباب والفئات الهشة والإقصاء والتهميش والإدمان والأمراض المنقولة جنسيا. 

كما حضرت شقيقة المرحوم الشاب أحمد الذي توفي مؤخرا في منطقة سيدي حسين.

وكان اللقاء فرصة للتبادل حول أهم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وأسبابها وانعكاساتها، كما تم تقديم مقترحات التعاون بين المجتمع المدني ومصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان من أجل إنجاح المشروع ووضع خارطة طريق لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على التصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد بادرت بإطلاق استشارة مفتوحة للجمعيات من يوم 14 إلى 17 جوان 2021 لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتم إصدار بلاغ نشر على صفحتها وعلى موقع مركز إفادة وعديد وسائل الإعلام تدعو من خلاله المنظمات والجمعيات لتقديم مقترحاتهم حول دور تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشباب في التصدّي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كما تم تصميم استبيان ونشر على بوابة المشاركة العمومية وعلى موقع إفادة.

هذا وقد تم وضع عديد الآليات للمشاركة في الحوار المفتوح وهي الاتصال عبر الرقم الأخضر المجاني: 80107785 أو البريد الإلكتروني:Linaelkol@pm.gov.tn  أو تعمير استبيان على الخط منشور على بوابة المشاركة العموميّة www.e-participation.tn.

ويمثل هذا اللقاء نقطة انطلاق مسار تشاركي مع المجتمع المدني، وستليه استشارات جهوية إقليمية سيتم من خلالها توسيع استشارة المجتمع المدني بالجهات قبل إطلاق حوار موسع مع الشباب من أجل تحديد ملامح خطة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.