languageFrançais

صحفية تتعرّض إلى الشتم والتحريض بسبب ملف حول ''أوكار الدعارة''

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأحد في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع الصحفية منى البوعزيزي والصحفي علي الطرابلسي اللذين تعرضا إلى اعتداءات على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، واستنكرت ما وصفته بـتواصل صمت السلطات، محذرة من خطورة حملات التحريض والتشويه، ومشددة على أن ''صمت وزارة الداخلية عن الإدانة العلنية لهذه الحملات حفّز الأمنيين على مزيد استهداف الصحفيين''.  

وحسب بيان النقابة، فقد استهدفت صفحات وحسابات شخصية لأمنيين على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" في 13 نوفمبر 2020 جريدة "الشروق" والصحفية بها منى البوعزيزي إثر نشرها ملفا حول "أوكار الدعارة" بولايات سوسة ونابل والقيروان بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

''فقد نشرت الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية للأمن الوطني بالقيروان تدوينة استهدفت فيها الصحفية وعمدت إلى سبها وشتمها متهمة إياها بنشر أخبار زائفة حول تورط أحد الأمنيين بالقيروان في حماية هذه الأوكار المخالفة للقانون. كما تداول أمنيون صورة لأحد زملائهم بفرقة الأمن السياحي بالقيروان والذي لم يتم ذكره بالمقال المذكور مضمّنين تدويناتهم عبارات سب وشتم وتهديد في حق الصحفية وتضامن معه. وتوجّه أمنيون إلى الصحفية منى البوعزيزي بعبارات نابية في تعليقاتهم تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي وعمدوا إلى تهديدها بأفعال يعاقب عليها القانون. وستتقدم الصحفية بشكاية في حق كل من تورط في التحريض عليها وسبها وشتمها والمس من كرامتها الإنسانية''، وفق نص البيان.


وفي سياق أخر، تعرض يوم السبت 14 نوفمبر 2020 الصحفي بـ "راديو ماد" علي الطرابلسي إلى المنع من العمل  من قبل مسؤولين بلديين خلال اجرائه تقريرا حول ظروف العمل بالمستودع البلدي خلال جائحة "كورونا"، وقد طالب المسؤولون الصحفي بترخيص التصوير المسبق مما اضطره إلى مغادرة المكان خائفا من ردود أفعال انتقامية.

وتبعا لذلك، دعت النقابة وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤولياتها في التحقيق السريع في الاعتداءات التي يمارسها منظوروها وتلويحهم المستمر باستعمال نفوذهم وصفاتهم كأمنيين لاستهداف الصحفيين.

كما نبهت النقابة إلى خطورة تواصل ''العوائق غير المشروعة في طريق سعي الصحفيين إلى الحصول على المعلومة والتحقيق في ملفات الفساد''، وذكرت بأن المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر أقر الترخيص المسبق للتصوير فقط داخل قاعات المحاكم وفي مقرات السيادة والمناطق الحدودية والعسكرية.

وتدعو النقابة كافة المسؤولين الجهويين الي احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وتسهيل عملهم.