توزر : عقارات دولية على ذمة وزارة السياحة لإقامة مشاريع ودفع الاستثمار
أكد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد الثلاثاء 17 جانفي 2017 أن العديد من العقارات الدولية في ولاية توزر سيتم وضعها على ذمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية لإقامة مشاريع سياحية تدفع التنمية في الولاية وذلك بعد التسريع في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقطع التي ترغب وزارة السياحة والصناعات التقليدية في الحصول عليها .
وأبرز كرشيد خلال زيارة عمل ميدانية إلى ولاية توزر رفقة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق عزم حكومة الوحدة الوطنية على العمل من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه الأوضاع العقارية في ولاية توزر وضخ الاعتمادات المالية اللازمة بهدف تشغيل الشباب وخاصة من أصحاب الشهائد العليا .
واستعرض مبروك كرشيد أهم مشاريع حكومة الوحدة الوطنية في مجال الشؤون العقارية ومنها خاصة إحداث الخارطة الرقمية للبلاد التونسية ومن شان هذا المشروع إبراز مكونات المشهد العقاري للبلاد سواء في مستوى شركات الأحياء أو الشركات التعاونية أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكذلك المقاسم الصغيرة .
وأشار إلى أن الاستيلاءات التي حصلت على مستوى أملاك الدولة بعد 14 جانفي ليست سوى وضعيات عقارية استثنائية وهي ليست حكرا على ولاية توزر فقط ، وأكد عمل حكومة الوحدة الوطنية على إيجاد الحلول القانونية لهذه الوضعيات والمزاوجة بين الجانبين القانوني والاجتماعي عند إيجاد الحلول .
وشملت الزيارات الميدانية لكاتب الدولة معاينة تقدم الأشغال في مشروع الديار القطرية الذي يمتد على مساحة 40 هك وينتظر أن تنتهي الأشغال فيه أواخر سنة 2017 ليكون جاهزا خلال 2018 وسيحدث هذا المشروع نقلة نوعية في المشهد السياحي بالجهة.
وأكد كرشيد في هذا المجال أن وزارة أملاك الدولة قامت بكل الإجراءات القانونية لحماية العقار وتوفير كل الظروف لإنجاح المشروع .
وزار مبروك كرشيد قطعة الأرض المقترح تخصيصها لفائدة وزارة السياحة والصناعات التقليدية والكائنة بطريق نفطة وتمسح 100 هكتار، كما زار المقسم الفلاحي عدد 112 الذي تم استرجاعه من قبل الدولة بعد أن تم الاستيلاء عليه دون وجه حق.