حزب العمال : يجب مراجعة مبدأ استقلالية البنك المركزي
علّق حزب العمال على قرار البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، قائلا إنه يضمّ صوته إلى كلّ المنادين بتعليق العمل بمثل هذه القرارات، مطالبا بمراجعة ما اعتبره 'مبدأ استقلالية البنك المركزي الذي تحوّل بمفعول ذلك إلى أداة لتنفيذ السياسة النقدية التي يمليها صندوق النقد الدولي على بلادنا وهي سياسة منافية تماما لمنهج معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها.، حسب نص البيان.
وحمّل الحزب منظومة الحكم الحالية، رئاسة وحكومة وبرلمانا، مسؤولية ما سينجر عن مثل هذه القرارات من آثار اجتماعية ستؤدّي حتما إلى انفجارات جديدة، حسب تقديره، مؤكدا مرّة أخرى أنه لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بمراجعة خطة التنمية الحالية مراجعة شاملة وعميقة قوامها استقلالية القرار الوطني وبناء أسس اقتصاد وطني منتج ومندمج وموجّه لخدمة جماهير الشعب يثمّن المقدرات الاقتصادية والبشرية التونسية.
وفي ما يلي نص البيان:
بيان حول الزّيادة في نسبة الفائدة ومزيد تدمير الاقتصاد والقدرة الشّرائيّة للمواطنين
للمرة الثانية على التوالي منذ مطلع هذه السنة يقرر البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. فبعد زيادة أولى في مارس الماضي بـ75 نقطة أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة بـ1%، أي بمائة نقطة لترتفع نسبة الفائدة المديرية في تونس من 5% بداية العام إلى 6.75% الآن. وقد برّر البنك المركزي هذه الزيادة بسعيه إلى التحكم في التضخم المالي الذي ارتفعت نسبته بصورة غير مسبوقة خلال هذه السنة.
وقد لاقى هذا القرار معارضة من عديد الأطراف بما في ذلك الجمعية التونسية للبنوك التي قررت تعليق العمل بهذه الزيادة بالنسبة لقروض السكن للعائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل.
إنّ حزب العمال يعتبر أنّ هذا التمشي،
- المتّبع برؤية نقدية بحتة لا تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية الأخرى ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد عامة وعلى قدرة المؤسسات على الاستثمار واستهلاك العائلات وخاصة منها الفقيرة ومحدودة الدخل.
- الذي لا يأخذ في الاعتبار العوامل الحقيقية في ارتفاع نسبة التضخم كتراجع قدرات الإنتاج وتدنّي نسبة الإنتاجية ونمو عامل الاستهلاك السياحي وتفاقم عجز الميزان التجاري ونسبة التضخم المستورد سيعمق الأزمة الاقتصادية وسيشجع التضخم على مزيد الارتفاع بدل التحكم فيه.
- سيتسبّب في زيادات إضافية في أسعار العديد من المواد وسينعكس بالتالي سلبا على قدرات العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل على مواجهة حاجيات السكن والاستهلاك وبالتالي سيزيد في دهورة المقدرة الشرائية لغالبية الشعب التونسي.
لذلك فإنّه:
- يضمّ صوته إلى كلّ المنادين بتعليق العمل بمثل هذه القرارات ويطالب بمراجعة مبدأ استقلالية البنك المركزي الذي تحوّل بمفعول ذلك إلى أداة لتنفيذ السياسة النقدية التي يمليها صندوق النقد الدولي على بلادنا وهي سياسة منافية تماما لمنهج معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها.
- يُحمّل منظومة الحكم الحالية، رئاسة وحكومة وبرلمانا، مسؤولية ما سينجر عن مثل هذه القرارات من آثار اجتماعية ستؤدّي حتما إلى انفجارات جديدة.
- يؤكّد مرّة أخرى أن لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بمراجعة خطة التنمية الحالية مراجعة شاملة وعميقة قوامها استقلالية القرار الوطني وبناء أسس اقتصاد وطني منتج ومندمج وموجّه لخدمة جماهير الشعب يثمّن المقدرات الاقتصادية والبشرية التونسية.
حزب العمّال
تونس في 21 جوان 2018