القضاء برفض 4 ترشحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء
قضت الدّوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2016 بقبول أربعة طعون تقدمت بها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ونقض الأحكام الابتدائية المتعلّقة بها وبالتّالي رفض ترشّحات المعنيّين بالأمر لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء (وهم عدل تنفيذ وثلاث محامين).
وتلقت دوائر الاستئناف، سبعة طعون وجّهت ضدّ أحكام ابتدائيّة كانت قد صدرت في الموضوع من جملة 11 حكما، وفق بلاغ للمحكمة الإدارية.
وتم القضاء بإقرار الأحكام الابتدائية بخصوص ثلاثة طعون من مترشحين، تمّ الحكم ابتدائيّا برفض ترشّحهم (2 عدول تنفيذ + محامي)، وبالتّالي رفض ترشّحات المعنيّين بالأمر لإنتخابات المجلس.
وبذلك تكون المحكمة الإداريّة قد نظرت بصفة باتّة في 11 ملفّ ترشّح للمجلس الأعلى للقضاء وقضت بشرعيّة قرارات الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بخصوص رفض ترشّحات المعنيّين بالأمر لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وطبقا لأحكام الفصل 31 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ستقوم بضبط القائمة النهائيّة للمترشّحين، على ضوء الأحكام الباتّة الصّادرة عن المحكمة الإداريّة.
وات