حركة الشعب تطالب بتعليق بعض الإجراءات الواردة في قانون المالية
طالبت حركة الشعب الحكومة في بيان اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018 بتعليق بعض الإجراءات الواردة في قانون الماليّة والقيام بما يجب للتحكّم في الأسعار المؤثّرة في القدرة الشرائيّة للمواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسّطة.
كما دعت إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليّات حول عمليّات النّهب والتّكسير والاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة، مطالبة وزير الداخليّة بكشف حقيقة العصابات المنظّمة التي تقوم بهذه الأعمال الإجراميّة والأطراف التي تقف وراءها.