الحزب الدستوري الحر يودع تظلما لدى وزير العدل
تبعا لإصدار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بالحفظ لعدم الصفة في خصوص الشكاية الجزائية المقدمة من الحزب الدستوري الحر ضد حركة النهضة، أودع الحزب اليوم الخميس تظلما لدى وزير العدل وطلب تحديد موعد لمقابلته من طرف وفد عن اللجنة القانونية للحزب "لبسط الملف وتقديم مؤيداته وتوضيح خطورته قصد تفعيل صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 1 من القانون عدد 80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 المتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية المتضمنة ما يلي : " لوزير الدولة المكلف بالعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام ذي النظر الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن ياذنه باجراء التتبعات سواء بنفسه او بواسطة من يكلفه من أعضاء قلم الادعاء العام.."
واعتبر الحزب في بلاغ له، أنه نظرا لخطورة حفظ الشكاية المذكورة لعدم الصفة في خرق واضح وصريح لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية التي لا تخضع إثارة التتبعات الجزائية لأي شروط شكلية من قبيل الصفة ولا غيرها بل يمكن أن تكون بكل الطرق ولو عن طريق وشاية وحتى دون تقديم شكاية أساسا عند الاقتضاء، وشدد الحزب على أنه كان من المفترض أن تفتح النيابة العمومية بحثا جزائيا من تلقاء نفسها عند الاستماع الى تصريحات الديبلوماسي السابق أحمد ونيس الذي أكد في وسيلة إعلامية تمويل قطر لحزب النهضة، حسب نص البلاغ.