منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى تجميد اتفاق التبادل الحر مع تركيا
أكد المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أن منحى التعاون الاقتصادي قد حاد عن ثوابت السياسة الاقتصادية لتونس مع الغير وكذلك الأعراف الدولية القائمة على تبادل المنافع وتكافؤ الفرص في خضم تفاقم العجز التجاري مع تركيا مقابل عدم امتلاك هذه الأخيرة لأي وجود استثماري في تونس، حسب بيان للمنظمة اليوم الأحد.
كما شددت المنظمة على وجود ترابط وثيق بين بداية سريان اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفقدان الصناعة التونسية لنحو 250 ألف موطن شغل بين 2005 و2015 كان 58 بالمائة منها في قطاع النسيج والملابس وفق إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة. وأمام ما وصفتها ب"التداعيات الخطيرة"، دعت المنظمة الحكومة إلى تجميد اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد يراعي مبدأ توازن المصالح وحصانة كل من قطاعي الفلاحة والخدمات.
كما أعلنت المنظمة عن التزامها بتكثيف أنشطتها التحسيسية والإعلامية من أجل مقاطعة السلع التركية، وذلك في نطاق حملة التشجيع على استهلاك المنتوج الوطني " كأنك تونسي اشري تونسي ".