مجلس المؤسسة عدد 3 لسنة 2026 للهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

أشرف المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على اجتماع مجلس المؤسسة عدد 3 لسنة 2026، بحضور أعضاء المجلس. خُصّص لاستعراض نشاط الهيئة ومؤشراتها الرقابية والإدارية والمالية خلال الفترة المنقضية من 2026، ومتابعة تنفيذ البرامج والتوصيات.

حيث تم تعزيز الرقابة الرسمية على المنتجات الغذائية، من خلال تنفيذ أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6 آلاف تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات. وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف 1120 طنًا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 1347 محضرًا عدليًا ضد المخالفين، وتوجيه 2070 تنبيهًا كتابيًا، إلى جانب غلق 125 محلًا لا يستجيب للشروط الأساسية لسلامة الأغذية.

وبخصوص مراقبة جودة مياه الشرب، تم أنجاز 17,294 عملية لقيس الكلور الراسب في الماء، للتحقق من نجاعة عملية التطهير و767 تحليلًا جرثوميًا و434 تحليلًا فيزيوكيميائيًا. إضافة إلى البحث عن المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة، للتثبت من مطابقة المياه للمتطلبات الصحية.

أما بخصوص الرقابة على الواردات فقد عالجت مصالح الهيئة 1233 ملفًا يتعلق بتوريد المواد الغذائية، ما أتاح السماح بتوريد أكثر من 50 ألف طن، ورفض 134 طنًا من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها.

وفي مجال مراقبة التصدير، تم انجاز 13193 عملية مراقبة شملت 10564 شحنة وتحليل 2629 عينة تم على إثرها اصدار 10237 شهادة لمراقبة الجودة و642 شهادة مطابقة، مع تسجيل 49 حالة رفض عند الشحن.

وفي مجال تركيز نظام الجودة والحصول على الاعتماد تواصل الهيئة العمل على تطوير منظومة الجودة وفقًا للمعايير الدولية ISO 9001 وISO 17020 وISO 17025، بما في ذلك تنفيذ برامج تكوينية في مجالات الجودة والنزاهة والحياد.

وبخصوص برنامجها المتعلق برقمنة انشطتها تتابع الهيئة استكمال بوابتها الرسمية التي ستتيح إسداء خدماتها عن بُعد بالإضافة إلى تركيز المنظومات الرقمية الخاصة بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية والعينات، فضلا عن برنامج تطوير قدرات الموارد البشرية.

وقد تم التأكيد على مواصلة تنفيذ البرامج المقررة وتعزيز نجاعة الرقابة الرسمية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية.