اتحاد القضاة الإداريين: مستعدون لكل الخطوات النضالية
عبر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين في بيان اليوم الخميس 2 جوان 2022 عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 والذي تضمن إعفاء 55 قاضيا عدليا واثنين من القضاة الإداريين.
واعتبر اتحاد القضاة الاداريين أنه بمقتضى هذا المرسوم أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي باعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر الا بعد صدور حكم جزائي بات في الافعال المنسوبة للقاضي.
كما اعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 "يعد انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".
واستنكر عزل قضاة "بالشبهة أو حتى دون شبهة كاعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومن حقهم الطبيعي في التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".
وأكد الدور المحوري للمحكمة الادارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها، بخصوص اعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية، دون اتباع المسلك التأديبي أو الجزائي، أو ما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالاجراءات، وفق تقديره.
وأعلن الاتحاد عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، داعيا كافة الهياكل الى مواصلة الذود عن استقلالية السلط القضائية.
وصادق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء على المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي يخول لرئيس الدولة بمقتضاه إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
كما صدر مساء أمس الاربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.