الاتّحاد يطالب الحكومة بالتسريع في تطبيق الإجراءات الجبائيّة الجديدة
طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي الحكومة بالتسريع في تطبيق الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2017 والمتعلّقة بتقاسم التضحيات على قاعدة مبدأ العدالة الجبائية .
وانتقد المكتب التنفيذي للاتحاد تواصل تعثّر المفاوضات في القطاع الخاص معتبرا أن ذلك خلق مناخا متوتّرا في المؤسّسات أصبح يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية، داعيا الشريك الاجتماعي إلى الإسراع بالإيفاء بتعهّداته وإنهاء هذه المفاوضات بما يحقّق انتظارات عاملات وعمّال القطاع الخاص ويدفعهم إلى مزيد العمل والبذل ويجنّبنا توتّرا اجتماعيا منتظرا.
كما انتقد الاتحاد تردّي المناخ الاجتماعي في المؤسّسات التربوية بشكل بات يهدّد السنة الدراسية الحالية واستمرار تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة التهاب الأسعار وتواصل السياسات العاجزة على مقاومة مسالك التوزيع الاحتكارية وغير القانونية والضعيفة أمام شبكات التهريب الفاسدة، مطالبا الحكومة بالإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا التدهور الذي تضرّر منه التونسيات والتونسيون منذ أشهر.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، داعيا إلى عدم المساس بالقطاعات الإستراتيجية وأنشطتها كقطاع المياه مثلا.