طعن سيف الدين مخلوف: الاثنين التصريح بالحكم
قالت فوزية باشا محامية سيف الدين مخلوف اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 إن الطعن مسلّط مباشرة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استناد إلى الدستور التونسي لسنة 2014 مضيفة انه لابد من إعادة احتساب محاضر الفرز ومطابقتها مع السجل الانتخابي خصوصا في ظل تضارب عدد الناخبين المصرح به.
وأوضحت أن الهيئة صرّحت بعددين مختلفين بين النتائج الحينية والنتائج الأولية الرسمية يقدر الفارق بينهما بـ 286 ألف صوت أي بنسبة 9 بالمائة من إجمالي عدد المقترعين.
وأضافت أنّ لمنوّبها المصلحة في الطعن باعتبار كبر حجم الفارق في الأصوات وشبهات التجاوزات التي ارتكبها مترشحون حصلوا على مراتب متقدمة على مخلوف قد يمكنه الطعن من تحسين ترتيبه.
وتمسكت بقبول طعن منوبها شكلا وإعادة الفرز اليدوي لأوراق الاقتراع والإطلاع على السجل الانتخابي وتعديل وتصحيح النتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جانبها، بينت سنية بن عبد الرحمان محامية هيئة الانتخابات أن طعن مخلوف تضمن أخطاء شكلية موجبة لرفضه.
وأضافت أن الصفة المقترنة بالمصلحة لا تتوفر في سيف الدين مخلوف باعتباره بعيد عن المراتب الأولى ولا يمكنه الطعن من إعلانه فائزا في الدور الأول أو متنافسا في الدور الثاني.
وقالت إن الطاعن انطلق من نقطة إعلامية عقدتها هيئة الانتخابات يوم 15 سبتمبر على الساعة السادسة مساء موعد غلق مراكز الاقتراع في وقت تواصل فيه مكاتب الاقتراع قبول المقترعين الذين تواجدوا بساحة المركز عند غلق أبواب مراكز الاقتراع.
وتابعت أنّ الهيئة ملتزمة بالتصريح الصادر عند إعلان النتائج الأولية الرسمية يوم 17 سبتمبر موضحة أن الهيئة أعلنت النتائج بعد التثبت في محتويات الأكياس الآمنة التي فتحها بحضور عدول التنفيذ وملاحظين من المجتمع المدني الوطني والدولي وممثلي المترشحين.
وأكدت المحامية أن العبرة بما ذكر في محضر رسمي ممضى من قبل كافة أعضاء الهيئة ولا مصلحة للطاعن في طعنه والدعوة غير محررة باعتبار أنه طلب إعادة الفرز اليدوي الذي لا يعتبر في النزاع الانتخابي داعية هيئة المحكمة إلى رفض طعن مخلوف شكلا وبصورة احتياطية طلبت التصريح برفض الطعن اصلا.
وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم الاثنين 23 سبتمبر.
*الحبيب وذان