واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران وتنديد دولي بقرار ''غير قانوني''
دعت إيران الأحد دول العالم لتوحيد صفوفها في مواجهة تحرّكات الولايات المتحدة "المتهورة"، بعدما أعلنت واشنطن من طرف واحد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران "نتوقع من المجتمع الدولي وجميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحرّكات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض والتحدّث بصوت واحد".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيّز التنفيذ وحذّرت من "عواقب" عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دوليا.
وهدّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"عواقب" تطال أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات.
ومن شأن أي جهة ترى واشنطن أنها غير ملتزمة بالعقوبات أن تحرم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وأسواق الولايات المتحدة.
لكن تبدو واشنطن وحيدة تقريبا في موقفها حيال هذه المسألة إذ أن جميع القوى الكبرى الأخرى (الصين وروسيا والدول الأوروبية) وقفت في وجه الخطوة.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرة إلى أن التصريحات الأميركية تفتقد لأساس قانوني.
وأفادت الوزارة في بيان "بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى".
وجاء في رسالة فرنسية بريطانية ألمانية مشتركة أرسلت الجمعة إلى مجلس الأمن وتلقّت فرانس برس نسخة منها أن "أي قرار أو إجراء بنية إعادة" العقوبات "لن يكون له أي أثر قانوني".
ويعود هذا الخلاف بين الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى إلى شهر على الأقل. ففي منتصف أوت الماضي، تعرّضت إدارة ترامب لهزيمة موجعة في مجلس الأمن الدولي عندما حاولت تمديد الحظر على إرسال الأسلحة التقليدية إلى طهران، والذي كان من المفترض أن تنقضي مهلته في أكتوبر.
وندد بومبيو بشدّة بفرنسا وبريطانيا وألمانيا متهما إياها بـ"الانحياز إلى آيات الله" الإيرانيين. وفعّل في 20 أوت آلية "سناب باك" المثيرة للجدل التي تهدف لإعادة فرض كافة العقوبات على إيران بعد شهر.
ورُفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، بعدم السعي لحيازة السلاح النووي.
إلا أن ترامب يعتبر هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه الرئيس باراك أوباما غير كاف وسحب الولايات المتحدة منه عام 2018 وأعاد فرض وحتى تشديد العقوبات الأميركية على إيران.
وتصر الولايات المتحدة على أنها لا تزال شريكة في الاتفاق الذي انسحبت منه، وذلك بهدف إعادة تفعيل آلية "سناب باك".
وتعترض كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقريباً على إمكانية استفادة واشنطن من هذا الوضع، وبالتالي لم يستجب مجلس الأمن للمسعى الأميركي.
لكن إدارة ترامب تتصرف وكأنه أُعيد فرض العقوبات الدولية على طهران، فيما يواصل المجتمع الدولي التصرّف وكأن شيئا لم يكن.
وتشدد واشنطن على أنه تم تمديد الحظر على الأسلحة "إلى ما لا نهاية" وأن العديد من الأنشطة المرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية باتت الآن هدفا لعقوبات دولية.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة "لا شيء سيحدث" مضيفاً أن الوضع "أشبه بالضغط على الزناد من دون انطلاق الرصاصة".
وندد دبلوماسي آخر بخطوة واشنطن "الأحادية الجانب" قائلا إن "روسيا والصين ستراقبان بارتياح... التداعيات المزعزعة للاستقرار بدرجة هائلة" للخلاف بين واشنطن وشركائها الأوروبيين.
لكن قد يتواصل ارتفاع منسوب التوتر في حال نفّذت الولايات المتحدة بالفعل تهديدها بفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي لا تلتزم بالتدابير الجديدة بحق إيران.
(أ ف ب)