فرنسا: إعتقال عسكري رفيع المستوى بتهمة التجسس والتخابر مع قوة أجنبية
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الأحد أن ضابطا رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن" من دون تقديم معلومات إضافية. وفي التفاصيل، كشفت إذاعة "أوروبا-1" بأن المديرية العامة للأمن الداخلي قد اعتقلت الضابط الذي يعمل في قاعدة للناتو في إيطاليا، وقد تم توقيفه مؤقتا في سجن بباريس للاشتباه بتسليمه وثائق حساسة إلى روسيا.
وجهت السلطات الفرنسية اتهاما لضابط فرنسي رفيع المستوى كان يتخذ من قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا مركزا له، بالتجسس لصالح روسيا وأودع السجن نهاية أغسطس/آب، بحسب ما أوردت الأحد إذاعة "أوروبا-1" وهي معلومات أكدتها جزئيا الحكومة الفرنسية ومصدر قضائي. فوفق الإذاعة، يشتبه في أن الضابط وفّر مستندات حساسة جدا للاستخبارات الروسية.
ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن تهمة الخيانة لصالح روسيا وُجهت مؤخرا إلى الضابط. ويشتبه بأنه سلم وثائق حساسة للغاية لأجهزة الاستخبارات الروسية. مضيفة أن المديرية العامة للأمن الداخلي اعتقلت الضابط بينما كان يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا في نهاية عطلته في فرنسا وأوقف موقتا في سجن بباريس.
"بارلي تؤكد التحقيق مع ضابط لمساسه بالأمن"
من جهتها، أفادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد لإذاعة "أوروبا-1" وشبكة "سينيوز" وصحيفة "ليزيكو" أن "كل ما أستطيع تأكيده هو أن ضابطا رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن"، بدون أن تخوض في تفاصيل القضية.
وأكدت بارلي أن "فرنسا هي التي بادرت للقيام بهذا الإجراء القضائي" موضحة أن وزارتها رفعت الملف إلى مدعي الجمهورية بموجب المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية الذي يفرض على السلطات العامة إبلاغ القضاء بأي جريمة أو جنحة علمت بها.
وتابعت بارلي "اتخذنا كل إجراءات الحماية الضرورية والآن يجب أن يقوم القضاء بعمله في إطار احترام سرية التحقيق" بدون مزيد من التفاصيل.
لكن نيابة باريس رفضت التعليق على الموضوع ردا على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.
"الضابط الفرنسي التقى عميلا لروسيا"
ووفقا لموقع "لو ماموت" المتخصص في قضايا الدفاع فإن "مركز عمل الضابط كان في نابولي الموقع الرئيسي للأطلسي في إيطاليا الذي يعمل فيه فرنسيون".
ووفقا للإذاعة فان اللفتنانت-كولونيل يبلغ خمسين عاما وهو أب لخمسة أولاد. يتكلم الروسية وشوهد في إيطاليا بصحبة رجل تبين أنه عميل في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الروسي.
وقالت الوزارة أن "القضاء مسؤول عن تركيز الضوء على هذه النشاطات. وستقدم وزارة الجيوش له تعاونها التام ضمن احترام سرية التحقيق الجاري".
وهذا الإخطار المؤرخ في 22 جويلية، أدى إلى فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة في 29 جويلية بحق الضابط بتهمة "خيانة استخباراتية مع قوة أجنبية وجمع معلومات لتسليمها لقوة أجنبية" بحسب المصدر القضائي.
وتوجيه الاتهام أو إدانة عسكريين بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية خصوصا روسيا أو في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، نادر في فرنسا ولا يتعدى عدد هذه القضايا العشر منذ الحرب الباردة.
وفي يوليو/تموز حكم على عميلين سابقين في أجهزة الاستخبارات الخارجية بتهمة الخيانة لصالح الصين.
وفي 2001 حكم على ضابط فرنسي يعمل لحساب الحلف الاطلسي لتزويده صربيا في 1998 معلومات عن الغارات الاطلسية على هذا البلد خلال حرب كوسوفو.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد الاطلسي مرحلة معقدة ويتعرض لانتقادات شديدة من دونالد ترامب ويواجه إستراتيجيات غير واضحة المعالم بسبب السياسة الخارجية الأمريكية وأيضا بسبب التوتر بين فرنسا واليونان من جهة وتركيا من جهة ثانية.
وفي نوفمبر 2019 أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو من مؤيدي استقلالية أوروبا الإستراتيجية حيال الولايات المتحدة، أن الحلف الأطلسي في حال "موت سريري".
المصدر: فرانس24/ أ ف ب