توافق ليبي في تونس بشأن مشروع قانون الأشخاص المفقودين
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن مشاركة 27 ممثلا عن عدد من مؤسسات الدولة والهيئات القانونية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا، الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين الذي انعقد في تونس في الـ27 من شهر مارس الماضي، مثّل علامة فارقة في مسار وضع الإطار القانوني الشامل لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في ليبيا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.
وأشارت البعثة إلى أن ''الاجتماع شهد مشاورات موسعة وتقييم دقيق للوضع القانوني في ليبيا''، كما ورد في تقرير تحديد الثغرات القانونية الذي نُشر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت أن ''المشاركين انخرطوا على مدى ثلاثة أيام، في مناقشات مُنظمة لمراجعة مسودة القانون وتحسينها، وأصدروا ''نسخة شبه نهائية''، حسب ما صرح به النائب ميلود الأسود، عضو مجلس النواب الذي شارك في الاجتماع، مضيفًا أن ''القانون سيكون مهمًا لحماية حقوق الأسر، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية بعملية البحث والتعرف على الأشخاص المفقودين''.
ولفتت إلى أنه من خلال حوار شامل، توصل المشاركون إلى توافق في الآراء بشأن تعديلات رئيسية تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وتوضيح معايير تشكيل مجلس إدارتها المستقبلي، وملاءمة الإطار القانوني الليبي مع المعايير الدولية، وتعزيز الروابط مع آليات القضاء والمساءلة، وتوسيع حقوق الضحايا وأسرهم، وتوفير ضمانات أقوى لحماية البيانات والتنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي من خلال إنشاء سجل وطني.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ختام المشاورات على دعمهما المتواصل للمؤسسات الليبية في دفع هذه العملية قدمًا، بما في ذلك من خلال التواصل المستمر مع السلطة التشريعية، ودعم تنفيذ القانون لاحقًا.
وحضر الاجتماع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك وزارات العدل والداخلية والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، وفق المصدر ذاته.