البرلمان الفرنسي يصادق على مقترح للتجديد التلقائي للإقامات طويلة الأجل

في خطوة تهدف إلى الحد من الإشكاليات الإدارية، التي يواجهها آلاف الأجانب المقيمين في فرنسا، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، مؤخرا على مقترح قانون يقر التجديد التلقائي لبطاقات الإقامة طويلة الأجل.

و حصل النص، الذي تقدم به نواب من التيار الاشتراكي، على 98 صوتا مقابل 37، بدعم من كتل اليسار، في حين عارضته الحكومة وأحزاب اليمين، ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته في مرحلة لاحقة.

ويشمل الإجراء بطاقات الإقامة متعددة السنوات التي تمتد إلى أربع سنوات، إضافة إلى بطاقات الإقامة طويلة الأجل ذات العشر سنوات، حيث يتم تجديدها تلقائيا ما لم تقدم الإدارة مبررات قانونية للرفض، خاصة في الحالات المرتبطة بالأمن العام أو المتابعات القضائية.

ويأتي هذا القرار على خلفية تزايد الانتقادات لطول آجال معالجة ملفات تجديد الإقامة، التي تسببت في فقدان عدد من المقيمين الأجانب لوظائفهم وحقوقهم الاجتماعية، رغم أن نسبة الموافقة على هذه الملفات تتجاوز 99 بالمائة.

وفي انتظار موقف مجلس الشيوخ، ينظر إلى هذا التصويت على أنه خطوة نحو تخفيف الضغط على الإدارات الفرنسية وتحسين استقرار الأجانب الحاصلين على إقامات طويلة الأجل، خاصة من فئة العاملين ودافعي الضرائب.

غسان عيادي