ماكرون: مجزرة 1962 في الجزائر يجب أن يتم الاعتراف بها
التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بممثلي العائلات الفرنسية والأوروبية التي وُلدت في الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي، ملمّحا إلى ضرورة الاعتراف بالمجزرة التي وقعت في شارع "إيسلي" عام 1962، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان".
وقال ماكرون إنّ "مجزرة" شارع إيسلي بالجزائر في مارس 1962، التي راح ضحيتها عشرات الضحايا الأوروبيين من أنصار الاستقلال، حادثة "لا تغتفر".
وشدّد ماكرون أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم الأم بعد الاستقلال، إنّ "مجزرة 5 جويلية 1962" في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسميا، والتي راح ضحيتها عشرات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون، يجب أن "يتم الاعتراف بها".
وأكّد أنّ "جنودا فرنسيين أطلقوا في ذاك اليوم النار على فرنسيين"، واصفا ما جرى بأنّه "مجزرة"، مشيرا إلى أنّ فرنسا بعد مرور 60 عاما "يجب أن تعترف بهذه المأساة"، التي تسببت بموجة هجرة الأقدام السود إلى جنوب فرنسا آنذاك.
وشدّد ماكرون على الحاجة إلى "مصالحة" بشأن الصراع في الجزائر، في إطار مساعيه لمعالجة الإرث الاستعماري الفرنسي في شمال أفريقيا قبل محاولته إعادة انتخابه هذا الربيع، حسب تقرير الصحيفة.
وقال ماكرون إنّه يتعين على فرنسا "قول الحقيقة حتى عندما يكون ذلك مؤلما"، و"توضيحها" حتى لو كان لابد من "سحبها من الظل".
وعام 2018، أقر ماكرون بأنّ الجيش الفرنسي أنشأ "نظاما" سهل التعذيب في سعيه إلى التمسك بحكمه الممتد على مدى 130 عاما في البلاد - وهو اعتراف تاريخي من فرنسا.
والعام الماضي، طلب ماكرون الصفح عن إخفاقات فرنسا تجاه الجزائريين المعروفين باسم "الحركيين"، وهو مصطلح غالبا ما يثير الازدراء للمسلمين الجزائريين الذين ساعدوا الفرنسيين في حرب الاستقلال الوحشية التي استمرت ثماني سنوات وواجهوا التمييز والفقر في فرنسا.
كما قال ماكرون، الخريف الماضي، إنّ عملية الشرطة الدموية ضدّ المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، والتي أدت إلى عشرات الوفيات التي لم يتم التحقيق فيها بشكل قانون، ترقى إلى مستوى الجرائم.
ويشار إلى أنّ مجلس الشيوخ الفرنسي، صوّت يوم أمس في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" من الحركيين الجزائريين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها، لكن عددا من النواب أكّدوا أنّ القانون لا يمكن اعتباره "تصفية لكلّ الحساب".
وتمت المصادقة على النصّ بإجماع المصوتين (331 صوتًا بنعم، وامتناع 13 عن التصويت).