مشروع قانون المالية لسنة 2022: إجراءات جبائية تهم تسجيل العقارات
تحت عنوان "تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي" أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2022، "ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداء مع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة في استخلاص الموارد الجبائية الموظفة لفائدتها من خلال إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية ضمن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب نفس الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية".
و"الترفيع من 3% إلى 6% في المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب على العقود والكتابات والتصاريح المتعلّقة بنقل بمقابل أو دون مقابل لملكيّة عقارات (الهبات والتركات) والتي تقدمّ لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم المحددّ حاليّا بـ10 سنوات من تاريخ العقد أو الكتب أو النقل".
وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2022 "احتساب هذا المعلوم على أساس القيمة المحيّّنة للعقارات المحالة في تاريخ تقديم العقد لإجراء التسجيل بنسبة 5% عن كلّ سنة أو جزء من السنة".
بالإضافة إلى "الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة من 5% إلى 6% وذلك بهدف إيجاد موارد إضافية لتمويل المنظومات البيئية الهادفة إلى مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة".
وحث المطالبين بالأداء على المبادرة بتقديم عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم لإجراء التسجيل، "بهدف إضفاء النجاعة المرجوّة لإجراء التسجيل على مستوى المراقبة الجبائيّّة وتوظيف الضريبة على المداخيل والأرباح وذلك من خلال إقرار في صورة تقديم لإجراء التسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا للإجراء بعد مضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المحددّ لتسجيلها ما يلي:
الترفيع في أساس معاليم التسجيل النسبيّّة أو التصاعديّّة المستوجبة بنسبة 5% عن كلّ سنة أو جزء من السّنة من فترة التأخير، ومضاعفة مرّة واحدة مقدار معلوم التسجيل المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.
خليل عماري