أصحاب المؤسسات يقترحون هذه التوصيات على حكومة نجلاء بودن..
أجرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعد إعلان نجلاء بودن عن تركيبة حكومتها، دراسة لمعرفة رأي أصحاب المؤسسات في الوضع الحالي، و رؤيتهم وتوقعاتهم حول مستقبل العملية السياسية، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، واقتراح توصيات وتدابير صادرة عن القطاع الخاص لفائدة الحكومة الجديدة.
وجاء في الاستبيان الذي قام به، أنّ 52 %من أصحاب المؤسسات الذين شملهم االستبيان عبروا عن نظرة سلبية، و48 %نظرتهم للوضع كانت إيجابية.
وكشف أيضا أن 51 %من أصحاب المؤسسات، لم يؤثر الوضع السياسي على رقم معاملاتهم، بينما تراجع رقم معاملات 36% منهم، وقرابة الـ 60 %لم تتأثر أسعار بيع منتجاتهم وخدماتهم بالأوضاع السياسية.
على مستوى الطلب على المنتجات والخدمات، كان التأثير سلبيا على 36 %من المؤسسات، وإيجابيا على 16 %منهم، والانتاج لم يتأثر عند قرابة الـ 60 %ممن شملهم الاستبيان.
الاستثمار أيضا تراجع عند 44 % ممن شاركوا في الاستبيان، وواجه 36 %صعوبات في التمويل البنكي، ونفس النسبة (أي 36 ،)%يشتكون من تدني جودة الخدمات الادارية.
وفي ما يتعلق بموقف أصحاب المؤسسات من تحجير السفر عنهم، أبدى 35% تفهمهم لهذه الاجراءات، بينما رفضه 47 %.
وفي دراسة للوضعية الاقتصادية في الـ 6 أشهر القادمة، توقع 24% من أصحاب المؤسسات، تواصل الحال على ما هو عليه، بينما يتوقع 39 % وضعية أسوأ.
وعلى ضوء هذه الدراسة كان لأصحاب المؤسسات إجراءات ومقترحات للحكومة الجديدة في الفترة المقبلة، وعلى رأس مطالبهم:
▪ حكومة كفاءات تتبنى رؤية اقتصادية واضحة، قادرة على حسن استغالل موارد الدولة، والشروع فورا في إصالحات هيكلية، مع المحافظة على السلم االجتماعي
▪ فتح ملفات الفساد
▪ محاربة االقتصاد الموازي والتهريب
▪ إعداد قائمة في المنتوجات المستوردة عبر مسالك غير قانونية
▪ ضرب شبكات االحتكار
▪ الرفع في عدد المراقبين االقتصاديين
▪ القطع مع االقتصاد الريعي
▪ تعزيز النظام المالي
▪ إصدار عفو جبائي
▪ تغيير قانون مجلة الصرف
▪ مراجعة النظام المصرفي
▪ تحسين مناخ األعمال
▪ إعادة الثقة
▪ القطع مع كل القوانين التي تعيق المبادرة الخاصة
▪ تسهيل اإلجراءات الديوانية
▪ دعم قدرات اإلدارات العمومية
كما نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ندوة تحت عنوان "رؤية أصحاب المؤسسات للوضع الحالي والتوصيات المقترحة"، بحضور عديد الفاعلين االقتصاديين في قطاعات مختلفة، و تم التركيز على محورين أساسيين، أولهما الرؤية حول الوضع الحالي للمؤسسات، ثم تم التطرق إلى التوقعات المستقبلية، مع اقتراح جملة من التوصيات.
واقترح الحاضرون في هذه الندوة جملة من التدابير :
▪ إلى جانب قانون المؤسسات الناشئة، طالبوا بضرورة تعزيز دور الدولة ودعمها ومرافقتها للشركات الناشئة، ومختلف المبادرات الشبابية
▪ تعزيز قواعد تنظيم بعض القطاعات الحديثة، لتكون منتجاتها تنافسية على المستوى السوق المحلية، وقادرة على اقتحام أسواق خارجية
▪ الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص
▪ تنفيذ الاصلاحات يجب أن يكون إجراء مستعجلا، دون مزيد من التأخير
▪ إعداد خطة اتصالية في القطاه السياحي اليدوية وغيرها...
▪ التمييز الايجابي بين الجهات ، وجعل كل الجهات مراكز جذب من خلال التسويق لمميزات كل جهة، وإعلان كل تونس منطقة سياحية
▪ دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل المجلات
▪ الحرص على التنمية المستدامة
▪ تنويع المنتجات
▪ الحرص في كل الاجراءات على مبدأ الصدق والمصداقية
▪ إعادة الهيكلة المالية