آرام بالحاج: انعكاس كبير لأسعار النفط على تونس
اعتبر استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ارام بالحاج ان الارتفاع الكبير لاسعار المحروقات عالميا والتي تجاوزت عتبة 80 دولارا للبرميل كان متوقعا منذ بداية 2021 مع التعافي التدريجي للاقصاد العالمي وما رافقه من ارتفاع كبير للطلب على المحروقات والمواد الاولية.
وبين بالحاج ان ميزانية تونس لسنة 2021 بنيت على فرضية معدل سعر في حدود 45 دولارا للبرميل في وقت تجاوز فيه سعر البرميل عالميا هذه الفرضية بكثير بحلول جانفي 2021، بينما بلغ معدل سعر النفط عالميا في الاشهر التسعة الاولى للعام الجاري 67.5 دولار ويتوقع ان يرتفع هذا المعدل خلال الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري وفق تقديره.
وقال بالحاج ان التوقعات تشير الى تواصل ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، مفسرا ذلك ببعض المشاكل المسجلة في الاحتياطي الطاقي الأمريكي وارتفاع الطلب العالمي.
واكد استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ان اولى تداعيات ارتفاع اسعار برميل النفط عالميا والتي تجاوزت عتبة 80 دولارا اليوم، ستشمل ميزانية الدعم اساسا، حيث يجب ان يتم العمل على تغطية الفارق المستجد فيها، اضافة الى المضي في تعديل جديد لاسعار المحروقات الموجهة للمستهلك في إطار الية التعديل الالي.
وبين بالحاج ان ارتفاع سعر البترول على المستوى العالمي بدولار واحد يكلف ميزانية الدولة التونسية 129 مليون دينار بما يدعم مستويات الضغط على الموازانات المالية للدولة وعلى كاهل المستهلك من خلال الترفيع الالي في اسعار الاستهلاك.
واشار بالحاج الى انه كان على تونس المضي في عمليات التحوط عندما كانت اسعار المحروقات عالميا منخفضة بما يعدم اليات حماية الميزانية عند ارتفاع الاسعار، مضيفا انه نتيجة لذلك تمضي تونس في حلول الزيادة في ميزانية الدعم والترفيع في الاسعار او اختيار احدهما، غير ان الحل الجذري لتلافي تداعيات الارتفاع الكبير للاسعار عالميا وفق تقديره يمكن في التنويع في مصادر الطاقة والتحكم في الاستهلاك وحوكمة قطاع الطاقة.
ودعا استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ارام بالحاج الى عدم تكرار ما وقع في اعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 باقرار فرضية منخفضة لتسعيرة المحروقات عالميا، عند اعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022، مشيرا الى ضرورة المضي في عمليات التحوط وذلك بهدف حماية الميزانية عندما يسجل العالم ارتفاعا مشطا لاسعار المحروقات.
ونصح بالحاج الطاقم التابع لوزارة المالية الذي يعمل على اعداد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل بضرورة وضع فرضيات لاسعار المحروقات عالميا قريبة من الواقع ولا تقل عن 80 دولار للبرميل، مشيرا الى ان التوقعات على المستوى العالمي لاسعار المحروقات لا تنبئ بامكانية التراجع.
ودعا الحكومة المقبلة الى العمل على وضع استراتيجية على المدى المتوسط تقوم اساسا على تقوية مخزونات تونس من الطاقة وتنويع مصادرها والتحكم في الاستهلاك والحوكمة الرشيدة في قطاع المحروقات وذلك لتجنيب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لارتفاع اسعار المحروقات عالميا.
الحبيب وذان