جامعة البنوك تقرر تنفيذ إضراب وتترك للمجلس القطاعي تحديد موعده
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، تنفيذ اضراب قطاعي من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها اليوم الأحد، أن مجلسها القطاعي سيجتمع غدا الاثنين بتونس العاصمة لتحديد موعد الإضراب المزمع تنفيذه في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين.
ويأتي اعلان الجامعة تنفيذ اضراب في القطاع بعد اجتماع هيئتها الادارية أمس السبت خلال جلسة أشرف عليها الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري.
وكانت الهيئة الادارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية قد استنكرت ما وصفته ب"تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية مجددة الدعوة الى تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على اطلاق هذه المفاوضات.
وحمل الطرف النقابي، جمعية البنوك والمؤسسات المالية مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي بالقطاع.
وجدد تمسكه بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي.
ودعت الهيئة الادارية الجامعة العامة لمؤسسات التأمين الى التسريع من أجل انهاء المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي .