صندوق النقد يقدّم 6 توصيات للحكومة وينوه بقرارات البنك المركزي الأخيرة
عقد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس "كريس غيريغارت" "Chris Geiregat" لقاء صحفي عن بعد مع مجموعة من الصحفيين، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وجه من خلاله للحكومة التونسية 6 توصيات هامة لتحسين الوضع الاقتصادي والتقدّم في المفاوضات مع الممولين الدوليين خلال سنة 2021.
وأكّد كريس غيريغارت في التوصية الأولى الموجهة للسلطات التونسية على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات العمومية وخاصة في قطاعات حساسة تمس من حاجيات المواطن التونسي وتهم بالأساس مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتي، كما طالب الحكومة التونسية بإيجاد حلول لتوفير ميزانية لهذه النفقات ذات الأولوية.
تخفيض الاعتمادات المخصصة لبعض الخدمات دون المس من المقدرة الشرائية للأسر ضعيفة
كما دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس الحكومة إلى حسن حوكمة موازناتها المالية من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة إلى بعض الخدمات دون المس من المقدرة الشرائية للأسر ضعيفة الدخل والحدّ من التحويلات إلى المؤسسات العامة التي تدار بشكل سيء وضمان العدالة في فرض الضرائب.
وشدّد المتحدث باسم الصندوق على ضرورة تشجيع مبادرات بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الخاص كمحركين رئيسيين لخلق مواطن شغل جيدة ودفع النمو.
وأكّد أنّ بعثة الصندوق تشجع ما يتوفر في تونس من إمكانيات اقتصادية كبرى تزخر بها وخاصة قربها من السوق الأوروبية فضلاً عن المهارات التقنية ومستوى الكفاءات التونسية مثل المهندسين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين يجب تشجيعهم على الاستثمار في هذين القطاعين وخاصة في مجالي الإقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي لخلق فرص العمل.
وضع إستراتيجية إصلاح متوسطة المدى للمؤسسات وضمان الشفافية المالية داخلها
كما شدّد على ضرورة تحسين البنية التحتية وخاصة على مستوى الموانئ البحرية، وتقليص عبئ التمشي البيروقراطي للإدارة التونسية، وطالب الصندوق السلطات التونسية بضرورة إصلاح المؤسسات العمومية من خلال وضع إستراتيجية إصلاح متوسطة المدى يتم فيها تقييم دور هذه المؤسسات في الدورة الاقتصادية التونسية وتركيز الرقابة وحسن حوكمتها وضمان الشفافية المالي لهذه المؤسسات.
ضرورة تجنب توفير البنك المركزي أي تمويل نقدي لسد عجز ميزانية الدولة
ودعا رئيس بعثة الصندوق خلال اللقاء الإعلامي عن بعد، إلى ضرورة عمل الحكومة على تقليص عجز الموازنات المالية لاستعادة ديمومة المالية العمومية.
وفي سياق متصل، أوصى الصندوق في المقترح الخامس البنك المركزي بضرورة تجنب توفير أي تمويل نقدي لسد عجز ميزانية الدولة والسماح فقط بتغييرات ومساهمات تتماشى وتطورات السوق المالية.
كما شدّد على ضرورة مواصلة البنك المركزي مراقبة القطاع المالي عن كثب بحثًا عن ما قد يدفع بالمقترضين للوقوع في ضائقة مالية وتفاقم ديونهم المعدومة.
وطالب الصندوق في توصيته السادسة بمضاعفة السلطات التونسية جهودها للنهوض بالحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد، معتبرا أنّ النجاح في تحقيق هذه التحديات سيؤدي إحراز تقدم في عدة قطاعات وبناء الثقة في القطاع العام والحدّ من إهدار الموارد المالية وجلب الاستثمار وبالتالي دعم النمو وخلق مواطن الشغل.
هناء السلطاني