خبراء اقتصاديون: أزمة التحوير ستتسبب في انهيار المنظومة الاقتصادية
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أنّ أزمة التحوير الوزاري الحالية ستتسبّب في تراجع الترقيم السيادي لتونس من طرف شركة التصنيف العالمية "موديز".
وأفاد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة سابقا محسن حسن في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 22 فيفري 2021، بأن تراجع التصنيف سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الخروج على السوق العالمية مشددا على أن عدم الاستقرار السياسي الذي نعيشه حاليا له تداعيات سلبية على منظومة الاستثمار الاجنبي وتراجع النمو وارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض نسبة الاستهلاك الوطني أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني بحسب تصريحه.
وقال محسن حسن إن الوضع الاقتصادي في تونس خطير جدا عمقت من حدته أزمة التحوير الوزاري.
ودعا حسن إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر إيجاد حلول سياسية واضحة وملزمة لكل الأطراف حسب تعبيره مجدّدا دعوته للرئاسات الثلاثة للجلوس حول طاولة الحوار داعيا منظمات الرباعي الراعي للحوار واتحاد الفلاحين لتقديم مبادرة وطنية للخروج من الأزمة في حال استحال على الرئاسات الثلاثة اخراج البلاد من هذه الأزمة.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 22 فيفري2021، أن تراجع الترقيم السيادي لتونس له إضرار بمصالح البلاد وبمصالح الأجيال القادمة موضحا أنه في حال صنفت تونس في خانة "ج" فإن هذا سيمنعها من الخروج على الأسواق العالمية للتداين حيث لن تخاطر أي مؤسسة مالية باقراض تونس وهي تعلم أنها من الممكن أن تتسبب لها في خسائر مالية كبيرة جدا.
وشدد سعيدان على أن الظروف الحالية تمنع القيام بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قائلا إن إمكانية الإصلاح واردة وأن الحلول متوفرة شريطة أن يكون هناك تهدئة في الوضع السياسي في البلاد.
هيبة خميري