مشروع قانون مالية 2021: كيف ستستثمر الحكومة 4.3 مليارات دينار ؟
تشير وثائق وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، إلى أن الدولة ستوجه سنة 2021، مبلغ 3ر4 مليار دينار إلى الاستثمار ونفقات التنمية والعمليات المالية سواء بشكل مباشر او عبر المؤسسات العمومية او المجالس الجهوية فكيف ستوزع هذه المبالغ؟
وتتوفر معلومات مبوبة مدرجة، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، حول أهم تدخلات الدولة الاستثمارية، خلال سنة 2021 ، وذلك وفق توزيع يغطي جميع الوزارات.
وستستفيد رئاسة الحكومة من مبلغ 1ر8 مليون دينار من بينها 1ر3 مليون دينار على شكل استثمارات مباشرة ستخصص لتهئية مقرات وهياكل على غرار الارشيف الوطني و 5 مليون دينار موجهة لمؤسسات عمومية غير ادارية - التلفزة والاذاعة التونسية وهيئات دستورية.
وستحصل وزارة الداخلية على مبلغ 230 مليون دينار لاستثماره في تدعيم التجهيزات الادارية ودعم المصالح الجهوية و تدعيم الهيكل الأساسي للأمن الوطني وتدعيم التجهيزات ومواصلة تركيز نظام مراقبة عبر الكاميرا بين المدن وتمويل برنامج اكساء قوات الأمن الداخلي.
وستوجه الحكومة مبلغ يقارب 589 مليون دينار لتحسين الهيكل الاساسي العسكري وتدعيم التجهيزات ودعم مسار البحث العلمي العسكري في حين ستحصل وزارة العدل على اعتمادات دفع بقيمة 25 مليون دينار والمصالح السجنية على 25 مليون دينار مع تخصيص 8 مليون دينار لدعم قدرات وزارة الخارجية فيما وجه لوزارة الصحة 415 مليون دينار.
وستستفيد وزارة التعليم العالي، في اطار النفقات التنموية، بمبلغ 175 مليون دينار سنة 2021 والشؤون الثقافية على مبلغ 71 مليون دينار والشباب والرياضة والادماج المهني على 100 مليون دينار في حين ستحصل وزارة الشؤون الاجتماعية على مبلغ 4ر66 مليون دينار من بينها 52 مليون دينار على شكل تكفل الدولىة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
الحقائب الاقتصادية
تخطط الحكومة لتمكين وزارة الشؤون المحلية والبيئة من مبلغ 433 مليون دينار من بينها 248 مليون دينار موجه لقطاع البيئة تتضمن 7 مليون دينار لجودة الحياة و202 مليون دينار للتطهير و 9ر6 مليون دينار للتصرف في النفايات و2ر8 مليون دينا للشريط الساحلي.
وستحصل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على 330 مليون دينار سنة 2021 ، لانجاز برامج من بينها دعم برنامج الديوانة بقيمة 8ر42 مليون دينار والمحاسبة والاستخلاص بنحو 1ر16 مليون دينار وكذلك اعتمادات بعنوان تدخلات الدولة في الميدا.
*وات*