تونس توقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 125 ملياراً
وقّع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، جون لوك رفلوت، الأربعاء، على اتفاقيّة تمويل بين تونس والبنك، بقيمة 38 مليون أورو، أي ما يناهز 125 مليون دينار.
وتشمل اتفاقيّة التمويل عنصرين، يتعلّق الأوّل منها بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ يقدر بـــ 24 مليون أورو (حوالي 79 مليون دينار) سيتم تخصيصه لفائدة إنجاز مشروع تأمين حاجيات تونس الكبرى من الموارد المائية المخصّصة للشرب.
ويهم العنصر الثاني من الاتفاقيّة، قرض بقيمة 14 مليون أورو (حوالي 46 مليون دينار) لفائدة الدولة التونسية سيتم توجيهه إلى مشروع تزويد المرفأ المالي بقلعة الأندلس بالماء الصالح للشراب عبر تركيز الشبكة الخارجية للمشروع.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع ب76 مليون أورو (250 مليون دينار) ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويله، أيضا، بقيمة 38 مليون أورو مع هبة تقدر بمليون أورو ستخصّص لإنجاز دراسة المخطط المديري لتونس الكبرى.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، بالمناسبة، التي حضرها كل من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري، والرئيس المدير العام للشركة الوطنيّة للاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، إلى أهمية المشروع المزمع إنجازه خلال السنوات الأربع القادمة باعتبار الحاجيات المتنامية من مياه الشرب لتونس الكبرى، التّي تضم 4 ولايات وهي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ويقطنها 2,8 مليون ساكن حاليا وهو عدد مرشّح للارتفاع وبلوغ مستوى 3,2 مليون ساكن.
وأكد الكعلي في السياق ذاته، أهمية الانطلاق في وضع الشبكة الخارجية لمياه الشرب بمنطقة مشروع المرفأ المالي، الذّي سيمثل قطبا عمرانيا وسياحيا ومركزا للأعمال والترفيه عند إنجازه.
وأكدت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري، أن تونس تحتاج إلى مزيد تحسين وتطوير بنيتها التحتية في مجال المائية سواء على مستوى تعبئة الموارد أو على مستوى التوزيع والاستجابة إلى حاجيات السكان على أوسع نطاق، مشيرة إلى أهمية التحسيس بضرورة حسن التصرف في المياه والمحافظة عليها.
وعبر مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خاصّة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات المردودية على حياة السكان.