الأخبار > اقتصاد
اقتصاد

التّشنج السياسي أضر بصورة تونس لدى مؤسسات الترقيم السيادية

مشاركة

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلسة مسائية أمس الاثنين 28 سبتمبر 2020 مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

حيث تداولت اللجنة في رأي محافظ البنك المركزي التونسي في الإجراءات المنصوص عليها صلب المشروع والمتعلقة بالخصوص بتسوية مخالفات الصرف وذلك تبعا للقاء الذي سبق هذه الجلسة بمقر البنك المركزي بين ممثلين عن مكتب اللجنة في شخص رئيسها ومقررها وممثلين عن البنك. 

ونقل رئيس اللجنة ومقررها رأي محافظ البنك المركزي حول الفصول التي كانت أرجأت التصويت عليها خلال جلستها الصباحية. 

وأفاد بأنه في الوقت الراهن لا يمكن اتخاذ إجراء منح التونسيين بالخارج إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية بالنظر إلى عدد من الإشكاليات أهمها تقلص عائدات القطاع السياحي من العملة وانخفاض مداخيل الفسفاط. 

واعتبر في المقابل أن ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية مرتبط بانخفاض سعر البترول وتأجل رحلات العمرة والحج لهذه السنة بسبب جائحة الكورونا.

وبيّن رئيس اللجنة أنه في لقائه مع محافظ البنك المركزي أكد أن الإشكال في بلادنا سياسي بالأساس بحكم ما تشهده الساحة من تشنج في التصريحات والمواقف وهو ما يضر من صورتها خاصة لدى مؤسسات الترقيم السيادية الدولية علاوة على أن الإشكال الرئيسي على المستوى الاقتصادي يكمن في الطلب بما أن منسوب الثقة متهرئ بين الأطراف المتدخلة. 

وأفاد بأن تونس ملتزمة مع مجموعة العمل المالي (GAFI) بأن كل تعديل يمس الصلح في المادة الصرفية يتطلب أخذ الرأي المسبق من المنظمة المذكورة وذلك لتجنب الدخول إلى القائمة السوداء مجددا.

هذا وأبلغ رئيس اللجنة ومقررها اللجنة أن محافظ البنك المركزي سيوجه مذكرة تتضمن احترازات البنك حول الموجودات الثابتة والقيم المنقولة وخاصة ضرورة استشارة مجموعة العمل المالي مع العلم وأن البنك كان وجه هذه المذكرة إلى جهة المبادرة التشريعية وطلب منها بالخصوص استشارة مجموعة العمل المالي وهو ما طلبه كذلك مقرر اللجنة عند لقائه بوزير المالية السابق بمناسبة إعداد مشروع القانون.

كما بيّن رئيس اللجنة أنه تم الاتفاق في خاتمة اللقاء على تكوين فريق عمل مشترك بين لجنة المالية والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد المالية ودعم الاستثمار قصد النظر في السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد.
 

مشاركة
المزيد
اقتصاد

شقشوق: 829 مليون دينار ميزانية النقل وكورونا ضربت كل القطاع

شقشوق: 829 مليون دينار ميزانية النقل وكورونا ضربت كل القطاع

اقتصاد

 وزير المالية: سنحقق نسبة نمو بـ4% سنة 2021‎

 وزير المالية: سنحقق نسبة نمو بـ4% سنة 2021‎

اقتصاد

ميزانية وزارة الثقافة تعادل 0.68 % من مشروع ميزانية الدولة

ميزانية وزارة الثقافة تعادل 0.68 % من مشروع ميزانية الدولة

اقتصاد

لتمويل العجز: العباسي يطلب ترخيصا إستثنائيا يُدرج في قانون المالية (صور)

لتمويل العجز: العباسي يطلب ترخيصا إستثنائيا يُدرج في قانون المالية