تقلّص نشاط قطاع السياحة بزهاء 60 بالمائة
قال وزير السياحة، الحبيب عمّار، السّبت 26 سبتمبر 2020، إنّ نشاط قطاع السّياحة في تونس تقلص بزهاء 60 بالمائة خلال السنة الحالية، وذلك بسبب تأثيرات جائحة كورونا، متوقعا أن تبلغ هذه النسبة 70 بالمائة مع نهاية هذه السنة.
وأضاف عمّار، في تصريح إعلامي بتونس العاصمة على هامش موكب تكريم عدد من باعثي مشاريع "إقامات ريفية"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار "السياحة الريفية ودورها في تدعيم التنمية الجهوية المستدامة''، أنّ المنظمة العالمية للسياحة قد أعلنت في وقت سابق، أن النشاط العالمي لهذا القطاع سيتقلص بنسبة 70 بالمائة.
وأوضح عمّار بشأن جملة القرارات المعلنة، أمس الجمعة، من قبل وزير الصحة على غرار قرار إزالة الكراسي من المقاهي، أنّه ستكون لها تأثيرات سلبية على المؤسسات السياحية، مبرزا في المقابل أنّ صحة المواطن من أولويات الدولة ولا يمكن التشكيك فيها وأن القرارات المتخذة متأتية من مختصين يعملون صلب وزارة الصحة، كما أنّ مثل هذا الاجراء معمول به في مختلف دول العالم.
وبيّن أنّ الوزارة تسعى دائما لتقديم جملة من المقترحات للحكومة لمساعدة مختلف الفاعلين في القطاع السياحي مؤكدا أنّ السنة المقبلة ستسجل عودة تدريجية للنشاط السياحي على المستوى العالمي وبالتالي على المستوى الوطني وستكون جميع المنشآت السياحية، التي سيتم السعي من اجل المحافظة عليها وابعادها عن شبح الافلاس، قادرة على استقطاب السياح
وذكر أنّ الحكومة، منذ انتشار جائحة كوفيد - 19 بتونس، إتّخذت في شهر افريل المنقضي جملة من الاجراءات لمساندة مختلف الفاعلين في قطاع السياحة على غرار تأجيل دفع أقساط القروض البنكية وكذلك أقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علاوة على توفير القروض الميسرة التي تمتد فترة استخلاصها حتىّ خمس سنوات مع سنتين امهال وذلك بضمان الدولة، وهو اهم اجراء لم يتم تفعيله الى حد اليوم.
وأكّد عمار في السياق ذاته، سعي الوزارة حاليا إلى عقد عدة اجتماعات مع كل الأطراف المعنية، للتسريع في تفعيل هذا الاجراء الأخير. وأوضح أنّه في صورة تفعيله، ستتوفر السيولة المطلوبة للشركات السياحية، بما يفتح المجال لمستقبل أفضل للسياحة بتونس ويجعلنا قادرين على تركيز استراتيجية ومخطط واضح للقطاع على المديين المتوسط والبعيد.
وبيّن الوزير من جهة أخرى، أنّ قطاع السياحة البديلة هو مستقبل السياحة التونسية ملاحظا أنّ العمل سيتركز خلال المرحلة المقبلة على تنويع المنتوج السياحي وتشجيع السياحة البديلة وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي يواجهها هذا النوع من السياحة على غرار تردي مستوى البنية التحتية.