بوقديدة: نحو 340 مليون دينار مساهمة مكاتب الصرف في مخزوننا من العملة
أعلنت المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي روضة بوقديدة في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 16 جانفي 2020 أن مجموع مكاتب الصرف اليدوي المرخص لها بلغ إلى اليوم 71 مكتبا تم فتحهم بـ11 ولاية بكامل تراب الجمهورية منها 60 مكتبا دخل حيز النشاط.
وأضافت روضة بوقديدة أن هذه المكاتب تتوزع بمعدل 26 مكتبا بولاية تونس تليها ولاية مدنين ب10 مكاتب صرف يدوي و18 مكتبا مناصفة بين ولايتي سوسة ونابل ومكتبين اثنين على مستوى المعابر الحدودية البرية والبقية في عدة ولايات.
وأعلنت بوقديدة حصريا لموزاييك أن عملية بيع عملة لفائدة البنوك من قبل 60 مكتبا ناشطا فقط إلى غاية 31 ديسمبر 2019 ساهمت في دعم مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة أو القابلة للتحويل بنحو 340 مليون دينار، وهي تصفها بالمهمة جدا بالنظر إلى الفترة الوجيزة لإنطلاق عمل هذه المكاتب منذ صدور منشور البنك المركزي في جويلية سنة 2018 وهو مايسهم في وقف تنامي السوق الموازية .
تكوين 658 مسؤولا وإفتتاح 31 مكتب صرف جديد في الأفق
وبينت روضة بوقديدة أن عدد الأشخاص المتحصلين على شهادة تكوين من قبل أكاديمية البنوك والمالية بلغ 554 شخصا كما أن هناك 104 شخصا يتلقون حاليا تكوينا لدى الأكاديمية.
وأوضحت أن 11 مكتبا آخرا من بين 71 مكتبا سيدخل حيز النشاط قريبا فور إستكمال تجهيز مكاتبهم بالمعدات اللازمة لعدّ الأوراق وكشف الأوراق المزيفة ووضع لائحة الترخيص باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية. كما أبرزت أنه سيتم في غضون أيام الترخيص إلى 20 مكتب صرف يدوي جديد، مشيرة إلى أن البنك المركزي منفتح على مقترحات توسعة مجالات معاملاتهم أكثر مما هو منصوص عليه في منشور البنك المركزي.
وأشارت إلى أنه تم مؤخرا في خطوة كبيرة تلبية مقترح فتح شخص واحد لأكثر من مكتب صرف وتيسير ممارسة نشاطهم مع المحافظة على مبلغ الضمان البنكي الأول دون مضاعفته، معتبرة أن تطور النشاط السياحي هو من أكبر العوامل التي عززت نشاط هذه المكاتب ومخزونها من العملة الصعبة .
مراقبة ميدانية وإلكترونية لمكاتب الصرف والإخلال قد يفقدهم الرخص
وأوضحت بوقديدة أنه تم الترخيص لهذا العدد من المكاتب لإستجابتها لعدة شروط أبرزها أن يكون رؤساءها من حاملي الجنسية التونسية ومتحصلين على شهادة تكوين من أكاديمية البنوك والمالية الراجعة بالنظر للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وأن يقدموا ضمانا بنكيا بقيمة 50 ألف دينار وليس عليهم أحكام جزائية، إضافة إلى خضوع المكاتب لقواعد ممارسة نشاط الصرف.
وأشارت المديرة العامة لعمليات الصرف إلى أن عملية مراقبة هذه المكاتب تتم من خلال تبليغ أصحابها شهريا البنك المركزي بكل العمليات المالية المسجلة وتبادل منظومة معلومات أو ما يسمى بالـSED إلى المراقبة الميدانية لهياكل البنك لنشاط هذه المكاتب مؤكدة أن عقوبات بعض الإخلالات قد تؤدي إلى سحب الرخصة، مذكرة بأن فتح مكاتب الصرف وممارسة هذا النشاط يخضع للفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وأمر سنة 2017 والمنقح في 2018 ومناشير البنك المركزي عدد 7 لسنة لسنتي 2018 و 2019.
حوار: هناء السلطاني
تصوير : سفيان حمداوي
مونتاج : هيثم شريف