قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : اقتراض إضافي لسد عجز الميزانية
يرمي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، الذي تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في دراسته بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري، إلى تمكين الحكومة من تعبئة موارد اقتراض إضافية بحوالي 1219 مليون دينار، ستخصص لتغطية عجز الميزانية، الذي تجاوز توقعات قانون المالية الأصلي.
ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية موفى سنة 2016، نتيجة تغير الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2016، ارتفاعا ب1555 مليون دينار (دون اعتبار الهبات والتخصيص والمصادرة)، ليبلغ مستوى 5219 مليون دينار، أو ما يعادل 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3664 مليون دينار، أي 9ر3 بالمائة مقدرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2016 .
وسترتفع بالتالي موارد الاقتراض سنة 2016 إلى حوالي 7813 مليون دينار مقابل 6594 مليون دينار كانت مقدرة في القانون الأصلي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المديونية العمومية ب8 نقاط في حدود 8ر61 بالمائة، مقابل 4ر53 بالمائة في قانون المالية الأصلي، وذلك باعتبار ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو واليان.
وات