المصادقة على قانون المالية لسنة 2017
تمت مساء اليوم السبت 10 سبتمبر 2016 المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته بأغلبية 122 نعم مقابل 48 ضد واحتفاظ 2 .
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة اثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 مساء السبت 10 ديسمبر 2016 في مجلس نواب الشعب أن العديد راهنوا على أن الإصلاحات الجذرية التي قامت بها الحكومة ستؤدي إلى التصادم بينها وبين المنظمات الوطنية معتبرا أن التوافقات التي تم التوصل إليها بالحوار والتشاور خيبت هذه التكهنات حسب قوله.
وأضاف يوسف الشاهد أن الحكومة ماضية بخطوات ثابتة في الإصلاح، على حد قوله.
واعتبر رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن العديد من الإجراءات الشجاعة في مجال العدالة الجبائية وسيشكل إشارة انطلاق لتعافي المالية العمومية بما انه سيمكن وفق تقديره من تخفيض عجز الميزانية ومن نسبة كتلة الأجور في الناتج القومي الخام.
رفع السر البنكي
من جهتها، أوضحت وزيرة المالية لمياء الزريبي مساء السبت مضمون الإجراء المتعلق بتيسير رفع السر البنكي والذي تم تقديمه من قبل الحكومة وتمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة مساء اليوم قبل المصادقة على قانون المالية برمته.
وقالت وزيرة المالية "إن عنوان الفصل هو "ممارسة حق الإطلاع لدى المؤسسات المالية" وتلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :
"يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات الغير مقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تقدم لمصالح الجباية كل ما طلبت منها ذلك كتابيا في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب".
نواب يغادرون
واثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، تداول نواب الائتلاف الحاكم النشيد الرسمي. مقابل ذلك، انسحب عدد من نواب المعارضة فيما رفض عدد آخر الوقوف للنشيد الوطني احتجاجا على مشروع القانون.
وانتقد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق احتفال نواب الائتلاف الحاكم خلال الجلسة العامة مساء اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 بالمصادقة على ما اعتبرها "ميزانية أزمة" واصفا هذه الميزانية بالكارثية والبعيدة عن تطلعات وآمال الشعب وفق تقديره.
وقال أحمد الصديق إن نواب الجبهة لا يحتفلون بالأزمات ولا بإملاءات صندوق النقد الدولي وهو ما دفعهم إلى مغادرة القاعة.