لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017
صادق أعضاء لجنة المالية اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2016 على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته.
وأكد المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني أن المسائل العالقة سيتم الحسم فيها خلال الجلسة العامة بمجلس الشعب على ضوء النقاشات والحوارات المتواصلة مع اتحاد الشغل بخصوص الزيادات في الأجور ومع ممثلي المهن الحرة حول جباية هذه المهن والسر المهني.
من جانبها أوضحت وزيرة المالية لمياء الزريبي بعد التصويت على مشروع قانون المالية أن تأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية الوارد في المشروع هو مجرد فرضية وسيتم الحسم فيها خلال الجلسة العامة بمجلس الشعب على ضوء ما سيسفر عنه الحوار المتواصل مع اتحاد الشغل من تفاهمات.