تسجيل نسبة نمو ضعيفة مع مساهمة إيجابية لنتائج قطاع الخدمات التجارية
سجل النشاط الاقتصادي تطورا إيجابيا، ولكن بنسق متوسط، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016، إذ لم تتجاوز نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بأسعار سنة 2015، ما قدره 2ر0 بالمائة (بمعدلات الثلاثية)، وزائد 3ر1 بالمائة بعنوان الانزلاق السنوي (أي على التوالي زائد 3ر0 بالمائة وزائد 5ر1 بالمائة بأسعار 2010) "، وفق التقرير الصادر مؤخرا عن البنك المركزي التونسي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية بتونس والآفاق على المدى المتوسط".
ويأتي هذا التطور في حجم الناتج الداخلي الخام، أساسا، بفضل انتعاش نشاط الخدمات التجارية، التي أسهمت بنسبة زائد 7ر0 بالمائة في حجم النمو الجملي.
بالمقابل، رافقت هذا التطور الايجابي، نتائج سلبية لقطاعي الصناعات غير المعملية (4ر0 بالمائة سلبي) والمعملية (1ر0 سلبي)، وكذلك استقرار نتائج الأنشطة الفلاحية وغير التجارية في مستواها السابق.
وبالنسبة للنشاط الفلاحي، تطورت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2ر0 بالمائة كمعدل للثلاثية الثالثة، وذلك بعد أن سجلت نسبة زائد 7ر1 بالمائة في الثلاثية السابقة.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (بحساب الانزلاق السنوي)، تراجعت القيمة المضافة ب7ر3 بالمائة جراء النتائج الضعيفة لموسم زيت الزيتون ونقص الأمطار.
أما القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، فقد تراجعت خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2016 بنسبة 4ر4 بالمائة، مسهمة بنسبة 4ر0 بالمائة سلبي في نسبة النمو الجملية.
وقد طال هذا النمو السلبي كل فروع قطاع الصناعات غير المعملية.
نفس الأمر بالنسبة للقيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي، وكذلك القيمة المضافة لقطاع المناجم، إذ تراجعتا على التوالي بـ 8ر3 بالمائة و5ر22 بالمائة، لتسهم كل منهما بـ 1ر0 بالمائة سلبي في نسبة النمو. وسجل قطاع البناء والهندسة المدنية تطورا سلبيا بنسبة 4ر3 بالمائة (2ر0 سلبي) وذلك للثلاثية الثالثة على التوالي.
من جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 7ر0 بالمائة مقارنة بالثلاثية السابقة، وأسهمت بذلك بنسبة 1ر0 بالمائة سلبي في النسبة الجملية للنمو.
وتفسر هذه النتائج أساسا بالتطور السلبي المسجل في قطاعات "الصناعات الكيميائية" (8ر16 بالمائة سلبي بعنوان القيمة المضافة) وصناعات "النسيج والملابس والجلود والأحذية" (1ر3 بالمائة سلبي)
وات