صندوق النقد الدولي يحثّ تونس على مزيد من التقشف
شدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة تونس سياسة التحكّم في كتلة الأجور والدعم الطاقي لمزيد من التحكّم في عجز الميزانية والحدّ من نسبة الدين العام التي بلغت 77 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وذلك في أعقاب نهاية مهمّة لبعثة الصندوق النقد في تونس امتدت من 11 إلى 17 جويلية.
وأكّد رئس بعثة الصندوق إلى تونس بيورن روتر في بيان على ضرورة انتهاج سياسة جبائية أكثر فعالية وتجميع الديون الجبائية غير المستخلصة.
وأكّد من جهة أخرى دعم الصندوق للجهود المبذولة من السلطات التونسية في الحماية الإجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود.
كما أشار إلى ضرورة توجيه السياسة المالية نحو مزيد من التقليص في التضخّم والمرونة في سعر الصرف من أجل تحسين الدفوعات الحالية والإحتياطي من النقد الأجنبي.
ولاحظت بعثة صندوق النقد تقلّص نسبة التضخم التي تبلغ حالية 6.8 بالمائة مقابل 7.7 قبل سنة.
نسبة نمو في حدود 2 بالمائة
من جهة أخرى لاحظت بعثة صندوق النقد الدولي إرتفاع المخاطر التي قد تهدّد أفاق نموّ الإقتصاد التونسي في سنة 2019. وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ نسبة النمو لن تتجاوز 2 بالمائة على أقصى تقدير وذلك يعكس النجاعة المخيّبة للأمال للقطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة، حسب البيان.
وإضافة إلى ذلك فإنّ تحسّن قيمة الدينار وإرتفاع أسعار البترول وتباطئ النمو لدى الشركاء الإقتصاديين الرئيسيين لتونس قد يؤثّر في الدفوعات الجارية وذلك رغم موسم سياحي ملائم أكثر مما كان متوقّعا، وفق ما جاء في نصّ البيان.