البنك الافريقي للتنمية يمنح تونس قرضا بـ441 مليون دينار لدعم الميزانية

منح البنك الافريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 180 مليون أورو أي ما يعادل 441 مليون دينار في اطار برنامج شامل لدعم ميزانية الدولة بمقتضى اتفاق تم توقيعه اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2016 بتونس.

وسيتم تسديد القرض على مدى 20 سنة مع فترة امهال في حدود 5 سنوات وبنسبة فائدة تقدر بـ 0.4 بالمائة سنويا.

ويهدف هذا البرنامج الى دعم ميزانية الدولة، كما سيساهم في دعم الاصلاحات التي ترمي الى ارساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم التنمية الجهوية والتقليص في التفاوت الجهوي. وسيعاضد هذا البرنامج مجهودات الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الكبرى المقررة ضمن مخطط التنمية الجديد ( 2020/2016 ) من اجل توفير مناخ ملائم للاستثمار واحداث مواطن شغل ودعم الحوكمة المحلية.
  
ويغطي البرنامج، الذي يمتد تنفيذه على امتداد سنتين، ثلاثة محاور، يتمثل الأول في تحسين الادماج الاقتصادي لـ 16 ولاية ذات اولوية (وهي ولايات جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة والكاف وسيدي بوزيد وتطاوين وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وقبلي وزغوان وتوزر وبنزرت) من خلال التسريع في نسق التنمية بها وتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص ودعم قدرات المكلفين بتنفيذ هذه الاستثمارات.
  
اما المحور الثاني فيتعلق بتحسين الادماج الاجتماعي على الصعيد المحلي والجهوي وذلك بتحسين الظروف المعيشية لسكان هذه الولايات من خلال توفير المرافق الاساسية واحداث مواطن الشغل وتعزيز دور المرأة في الدورة الاقتصادية، في حين يشمل المحور الثالث تحسين الحوكمة المحلية في اطار تفعيل اللامركزية من خلال ارساء قواعد الاطار المؤسساتي للجماعات المحلية وتوفير الموارد اللازمة لتسوية مديونيتها.
  
وقد تولى التوقيع على الاتفاق كل من وزير التنمية والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي، والمدير المكلف بمنطقة شمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، جاكوب كلوستير.

وذكر كلوستير ان تونس، البلد المؤسس بالبنك (1964)، قد استفادت الى حد الان بحوالي 18.3 مليار دينار لتنفيذ 147 مشروعا مشيرا الى ان القائم الحالي للتمويلات يقدر بـ 2 مليار دينار.
  
وبين ان تعهدات البنك تجاه تونس قد بلغت 400 مليون أورو خلال السنة الحالية مشيرا الى ان البنك يعكف حاليا على استكمال استراتيجيته المتعلقة بالبلدان والتي ستغطي السنوات الخمس القادمة.

وفي ما يتعلق بتونس يتمثل الهدف المنشود في الترفيع في قدرة اداء الاقتصاد لتنمية القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة ومساعدة الفئات الهشة.

(وات)