تفاصيل مشروعي قانون المالية وميزانية الدوّلة لسنة 2017
أبرز تفاصيل قانون المالية لسنة 2017
قررت حكومة يوسف الشاهد التراجع عن توظيف مساهمة ظرفية استثنائية على الأجراء بنسبة 1 بالمائة على الآجر السنوي الصافي، وفق ما كشفه مشروع قانون المالية لسنة 2017 في صيغته المعدلة.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2017، قد اقترح في نسخته الأولية، اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
ويذكر أنه تم العمل بإجراء اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار، (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، وذلك سنتي 2014 و2015.
إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي
وكشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عن إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين و عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة.
وأظهر ذات المشروع إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق.
وسيقع العمل على تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.
التحكم في برامج الترقيات السنوي
ومن بين الإجراءات الأخرى الواردة بمشروع الميزانية، مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي للتقليص وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز، فضلا عن التقليص من منحة الساعات الإضافية بالنسبة لسنة 2017 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وأفصح ذات المشروع عن مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
وستتم في 2017 إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها بالمخطط التنموي الجديد (2016/2020) للتفرغ منها كليا في أقرب الآجال.
وستعطى الأولوية بحسب، ما جاء في مشروع الميزانية، للبرامج والمشاريع الجديدة، التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل والمجالس الوزارية المضيقة والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى، التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 ، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.
وتظهر من بين هذه المشاريع تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة بالمناطق ذات الأولوية مع العمل على توفير المخزون العقاري لانجاز المشاريع وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.
إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز
تقترح مشروع ميزانية تونس في 2017 إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز "بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات".
ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة. يذكر أن سنة 2016 لم تشهد تعديلا على مستوى هذه التعريفات.
كما كشف المشروع ذاته عن مواصلة العمل خلال سنة 2017 بآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار البيع للعموم لمادتي الغازوال العادي و الغازوال 50 و مادة البنزين الخالي من الرصاص وذلك على أساس تعديل كل ثلاثة أشهر بالترفيع أو التخفيض على ضوء تطور معدل سعر تكلفة المنتوجات النفطية (المعنية بالآلية) خلال الثلاثية المنقضية من ناحية و في حدود سقف الآلية (5 بالمائة) من ناحية أخرى.
وينتظر أن يكون المردود الصافي للتعديلات المبرمجة لسنة 2017 في إطار تفعيل آلية التعديل الأوتوماتيكي في حدود 152 مليون دينار.
يذكر أنه تم ارساء هذه الآلية بمقتضى قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 19 ماي 2016 وتم تفعيلها انطلاقا من 16 جويلية 2016 وذلك بالتخفيض ب 60 مليما للتر من الغازوال العادي و ب30 مليما للتر من الغازوال 50 والإبقاء على سعر البنزين الخالي من الرصاص بدون تغيير.
أبرز تفاصيل ميزانية الدولة لسنة 2017
تقدر ميزانية تونس لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32 مليار و705 ملايين دينار أي بزيادة بنسبة 12،2 بالمائة (أي ما يعادل 3551 م د) مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2016 والمقدرة ب29 مليار و250 مليون دينار. ويتوقع أن يتم النزول بميزانية 2016 إلى 29 مليار و154 مليون دينار.
وتعتمد هذه التقديرات وفق مشروع الميزانية بالخصوص على جملة من الفرضيات تتمثل أساسا في النتائج المتوقعة لكامل سنة 2016 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2017 خصوصا فيما يهم رسم توقعات نمو في حدود 2،3 بالمائة (بالأسعار القارة).
وتقوم فرضيات الميزانية أيضا على معدل سعر النفط لكامل السنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، و مستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (1 دولار = 2،250 دينار) وإقرار مساهمة استثنائية لسنة 2017 بمردود حوالي 900 م د، مع حصر كتلة الأجور في حدود 13700 م د مقابل 13150 م د محتملة في 2016، أي بزيادة بنسبة 4،2 بالمائة (ما يعادل 550 م د). وتم احتساب هذه الكتلة دون اعتبار صرف قسطي2017 بعنوان البرنامج العام و البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور.
وتتعلق الفرضيات الأخرى بتوجيه 2700 م د لدعم المواد الأساسية (1600 م د) والمحروقات و الكهرباء (650 م ود) مع رصد مبلغ 500 م د لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التي يتعرض لها الصندوق.
رصد 5825 مليار لتسديد خدمة الدين العمومي
كما سيقع رصد 5825 م د لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة دون اعتبار القسط الخاص بالقرض القطري (1125 م د) والذي تم تأجيل سداده بطلب من حكومة الحبيب الصيد.
ستقترض تونس 6195 مليون دينار (م د) من الخارج لتمويل ميزانيتها لسنة 2017، بحسب ما كشف عنه مشروع ميزانية البلاد لنفس السنة.
كما سيتم في إطار نفس الميزانية اللجوء إلى تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د من خلال إصدار مختلف رقاع الخزينة لسد حاجيات تمويل قدرت في إطار نفس الميزانية ب8655 م د.
وينتظر، تبعا لذلك أن يصل حجم الدين العمومي (اقتراض خارجي وداخلي) إلى 62660 م د في موفى سنة 2017 أي ما يعادل 63،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 63 بالمائة منتظرة لكامل 2016 و45،9 بالمائة مسجلة في 2015.
ويتكون الدين العمومي من دين داخلي بنسبة 33 بالمائة ومن دين خارجي تصل نسبته إلى 67 بالمائة.
وتتوقع الحكومة النزول بنسبة العجز في ميزانية الدولة في 2017 إلى 5،4 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة في 2016.
21800 مليار مداخيل جبائيّة متوقعة لميزانية 2017
تقدّر المداخيل الجبائية المتوقعة فى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ب21800 مليون دينار (م د) أي بزيادة بنسبة15.7 بالمقارنة مع النتائج المحتملة لهذه السنة (18835 م د).
وتتوزع هذه الموارد الجبائية على اداءات مباشرة بقيمة 9446 م د واداءات غير مباشرة بقيمة 12354 م د.
وتتضمن هذه التقديرات مردود الإجراءات المقترحة في مشروع ق م لسنة2017 (963 م د) وخاصة منها المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة من جهة ومردود تكثيف الاستخلاص فى حدود 400 م د.
وينحصر تطور المداخيل الجبائية، دون اعتبار هذه الإجراءات، في مستوى 8.5 بالمائة وهو مستوى يتلاءم مع تطور النشاط الاقتصادي.
وتفضي هذه التقديرات إلى نسبة ضغط جبائي في حدود 22.2 بالمائة.
أما المداخيل غير الجبائية فتقدر بحسب وثيقة مشروع الميزانية بقيمة 2250 م د مقابل 2656 م د محتملة لكامل سنة 2016 أي بانخفاض بقيمة 400 م د.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 عديد الإجراءات الهادفة لدفع الاستثمار وبعث المشاريع من بينها الترفيع في الميزانية المخصصة لنفقات التنمية والتي سيتم تمويل جزء منها من ضريبة المساهمة الاستثنائية على الشركات بنسبة 7.5 بالمائة.
المزيد من التفاصيل :
مشروع ميزانية 2017:التراجع عن توظيف مساهمة ظرفية استثنائية على الأجراء
المصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017
مشروع ميزانية 2017: تخفيض الأداءات على الأجور التي لا تتجاوز 1400 د
مشروع قانون المالية 2017:إقرار طابع جبائي على المحامين والأطباء
ميزانية 2017 : أداء على المسابح الخاصة