تونس تقترض 6195 مليارا من الخارج لتمويل ميزانية 2017
تقدر ميزانية تونس لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32 مليار و705 ملايين دينار أي بزيادة بنسبة 12،2 بالمائة (أي ما يعادل 3551 م د) مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2016 والمقدرة ب29 مليار و250 مليون دينار. ويتوقع أن يتم النزول بميزانية 2016 إلى 29 مليار و154 مليون دينار.
وتعتمد هذه التقديرات وفق مشروع الميزانية بالخصوص على جملة من الفرضيات تتمثل أساسا في النتائج المتوقعة لكامل سنة 2016 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2017 خصوصا فيما يهم رسم توقعات نمو في حدود 2،3 بالمائة (بالأسعار القارة).
وتقوم فرضيات الميزانية أيضا على معدل سعر النفط لكامل السنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، و مستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (1 دولار = 2،250 دينار) وإقرار مساهمة استثنائية لسنة 2017 بمردود حوالي 900 م د، مع حصر كتلة الأجور في حدود 13700 م د مقابل 13150 م د محتملة في 2016، أي بزيادة بنسبة 4،2 بالمائة (ما يعادل 550 م د). وتم احتساب هذه الكتلة دون اعتبار صرف قسطي2017 بعنوان البرنامج العام و البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور.
وتتعلق الفرضيات الأخرى بتوجيه 2700 م د لدعم المواد الأساسية (1600 م د) والمحروقات و الكهرباء (650 م ود) مع رصد مبلغ 500 م د لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التي يتعرض لها الصندوق.
رصد 5825 مليار لتسديد خدمة الدين العمومي
كما سيقع رصد 5825 م د لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة دون اعتبار القسط الخاص بالقرض القطري (1125 م د) والذي تم تأجيل سداده بطلب من حكومة الحبيب الصيد.
ستقترض تونس 6195 مليون دينار (م د) من الخارج لتمويل ميزانيتها لسنة 2017، بحسب ما كشف عنه مشروع ميزانية البلاد لنفس السنة.
كما سيتم في إطار نفس الميزانية اللجوء إلى تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د من خلال إصدار مختلف رقاع الخزينة لسد حاجيات تمويل قدرت في إطار نفس الميزانية ب8655 م د.
وينتظر، تبعا لذلك أن يصل حجم الدين العمومي (اقتراض خارجي وداخلي) إلى 62660 م د في موفى سنة 2017 أي ما يعادل 63،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 63 بالمائة منتظرة لكامل 2016 و45،9 بالمائة مسجلة في 2015.
ويتكون الدين العمومي من دين داخلي بنسبة 33 بالمائة ومن دين خارجي تصل نسبته إلى 67 بالمائة.
وتتوقع الحكومة النزول بنسبة العجز في ميزانية الدولة في 2017 إلى 5،4 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة في 2016.
21800 مليار مداخيل جبائيّة متوقعة لميزانية 2017
تقدّر المداخيل الجبائية المتوقعة فى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ب21800 مليون دينار (م د) أي بزيادة بنسبة15.7 بالمقارنة مع النتائج المحتملة لهذه السنة (18835 م د).
وتتوزع هذه الموارد الجبائية على اداءات مباشرة بقيمة 9446 م د واداءات غير مباشرة بقيمة 12354 م د.
وتتضمن هذه التقديرات مردود الإجراءات المقترحة في مشروع ق م لسنة2017 (963 م د) وخاصة منها المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة من جهة ومردود تكثيف الاستخلاص فى حدود 400 م د.
وينحصر تطور المداخيل الجبائية، دون اعتبار هذه الإجراءات، في مستوى 8.5 بالمائة وهو مستوى يتلاءم مع تطور النشاط الاقتصادي.
وتفضي هذه التقديرات إلى نسبة ضغط جبائي في حدود 22.2 بالمائة.
أما المداخيل غير الجبائية فتقدر بحسب وثيقة مشروع الميزانية بقيمة 2250 م د مقابل 2656 م د محتملة لكامل سنة 2016 أي بانخفاض بقيمة 400 م د.