نسبة التضخم دون المواد الغذائية تصل إلى 7.7 %
بلغت نسبة التضخم الأساسي، دون احتساب دون المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة، 7.7 بالمائة في حين كانت نسبة التضخم في حدود 7.1 بالمائة موفى فيفري 2018.
وتفسّر هذه النسبة بجملة من العوامل التضخّمية ومنها الضغوط التصاعدية على أسعار أهم المواد الأساسية والطاقة في الأسواق العالمية والضغوط المتواصلة على العجز الخارجي والأثر على الطلب الداخلي الناتج عن ارتفاع الأجور.
وتفيد وثيقة نشرها البنك المركزي التونسي أنّ هذا التضخم يعود أيضا، إلى تداعيات الإجراءات المتخذة ضمن قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بالترفيع بنسبة 1 بالمائة في نسب الأداء على القيمة المضافة وعلى الرسوم الجمركية الموظفة على العديد من المواد وعلى معاليم الاستهلاك، يضاف إلى ذلك مخاطر تأجج دوامة تضخمية على خلفية استباق الضغوط من طرف الأعوان الاقتصاديين.
وبهدف مواجهة هذا الوضع والحفاظ على استقرار الأسعار، توجه البنك المركزي التونسي، في الأيام الأخيرة، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة قاعدية، لتصل إلى 5.75 بالمائة مع توقع انفراج للتضخم، مع نهاية سنة 2018، ليعكس بذلك الأثر المتراكم ب75 نقطة قاعدية لقراري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في أفريل وماي 2017.
وينتظر أن يكون التعديل الأخير لنسبة الفائدة المديرية، الذي تم إقراره يوم 5 مارس2018، أثر خلال الربع الأخير من سنة 2019 على اعتبار آجال انتقال آثار السياسة النقدية والمقدرة بين 6 و 8 ثلاثيات.
وقد ارتأى البنك المركزي، الذي لاحظ تواصل التضخم في الزمن، من الحتمي التدخل للرجوع بنسبة التضخم إلى مستويات معقولة على المدى المتوسط، لا سيما وان السوق النقدية كانت تنتظر تعديلا، باعتبار أن معدل نسبة الفائدة في هذه السوق قد بلغ 61ر5 بالمائة بعد إقرار توسعة مجال تغير نسب الفائدة في موفى ديسمبر 2017.
ويذكر أن نسبة التضخم الأساسي الذي يعد العاكس للمسار الضمني للاسعار، قد ارتفع خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2017 بنحو 5 بالمائة في المعدل مقارنة بنسبة 3 بالمائة المسجلة بين 2005 و2011.