12 مليار دينار قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة
أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور خلال مجلس ووزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس، بأن أهم المشاريع الكبرى الجاري إنجازها حاليا أو التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال الفترة 2018-2020 بقيمة 12 مليار دينار، تشمل مجال الطاقة المتجددة، وتأتي في سياق المبادرات الحكومية من أجل إرساء التنمية ودفع التشغيل.
ومن الإجراءات الهامّة التي تطرّق إليها الوزير، "مراجعة العقد النموذجي لبيع الكهرباء ودليل الإجراءات"، وذلك بناء على نتائج فرز المطالب المقدمة لاستجابة للدعوة لتقديم المشاريع المنشورة في ماي 2017، و"تنقيح الإطار القانوني" قصد "اعتماد كراس شروط" لتسهيل و"تبسيط الإجراءات الإدارية" للمشاريع ذات قدرة أقل من واحد ميغاواط عوضا عن مبدأ الترخيص والمدرجة بنظام الإنتاج الذاتي ذات القدرات المنخفضة.
إضافة إلى "بعث برنامج اجتماعي للإنتاج الفولطا ضوئي للأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء" (أقل من 100 كيلو واط ساعة في الشهر – حوالي مليون و120 ألف أسرة) لمقاومة الهشاشة الطاقية وتقليص الدعم (يقدر الدعم الطاقي بثلثي السعر) وذلك في إطار صندوق الانتقال الطاقي، على أن يتم الانطلاق قبل موفى سنة 2018.
يضاف إلى ذلك إجراءات تتعلق بـ"إحداث هيئة تعديلية في قطاع الكهرباء قبل موفى سنة 2018"، وإعداد "مجلة للطاقات المتجددة" لإرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع قبل موفى سنة 2019. وأبرز وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنه يتم العمل حاليا على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر تركيز خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة اجمالية تقدر بـ 600 مليون يورو.
وقدّم قدور جملة من التفاصيل والمؤشّرات الرقميّة التي تخصّ عددا من المشاريع الهامّة في مجال إنتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة الكهربائيّة لتشمل مختلف جهات البلاد، من ذلك بالخصوص، مشروع رادس"ج" الذي يتمثل في تركيز محطة ذات دورة مزدوج بقدرة 450 ميغاواط بكلفة 816 مليون دينار ممولة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد تم الانطلاق في الأشغال الأولية في أوت 2017 على أن تدخل المحطة حيز الاستغلال على مرحلتين، الأولى في جوان 2019 والثانية في ماي 2020.