انعقاد الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير
انطلقت صباح اليوم الخميس 4 جانفي 2018 بالعاصمة اشغال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويعقد المجلس اجتماعه في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا حسب البنك المركزي التونسي، الذي أكّد في وثيقة نشرها في موفى ديسمبر المنقضي تفاقم هذا العجز في موفى نوفمبر 2017 ليبلغ 14.3 مليون دينار مقابل 11.6 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2016.
وأشارت الوثيقة إلى تطور إجمالي الواردات بنسق أسرع من الصادرات.
واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها في افتتاح الإجتماع أن التصدير أصبح أولوية مطلقة وأن "التصدير قدرنا".
وأضاف الشاهد أن التصدير يمثل ثلث الناتج القومي الخام للبلاد وأن نسبة النمو التي حققها في سنة 2017، أي 4.1 بالمائة لاتزال دون المستوى المأمول و"على كل الأطراف المساهمة في الإرتقاء بها إلى مستويات أرفع بإتجاه الحد من العجز التجاري للبلاد وفي سبيل الرفع من قيمة الدينار وإعادة التوازنات المالية الكبرى".
من جانبها اعتبرت منظمة الاعراف وداد بوشماوي في تصريح لموزاييك أنّ انعقاد هذا المجلس يمثّل بادرة طيبة بعد توقف دام سنوات.
وأبرزت بوشماوي حاجة تونس لإرساء ثقافة التصدير بما يمكن من دعم مداخيلها من العملة الصعبة ودفع الاستثمار الخارجي والتشغيل مؤكدة أهمية تسهيل الإجراءات لفائدة المصدرين وحل الإشكاليات المطروحة.
وسيعمل المجلس في إجتماعه الأول، على تحديد إستراتيجية وطنية للتصدير ويلتزم بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن في إطار اجتماعاته القادمة والمقررة كل ستة أشهر حسب الأمر الحكومي الذي أحدث بمقتضاه، وفق ما جاء في تصريح رئيس الحكومة.
وانطلقت أشغال اجتماع المجلس بحضور الوزراء الأعضاء (حوالي 13 وزيرا) إلى جانب بقية الأعضاء وهم محافظ البنك المركزي التونسي والأمين العام للإتحاد التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وسيناقش الحاضرون دفعة من الإجراءات للنهوض بالتصدير تشمل 20 قرارا تتعلق بدعم المناخ العام للتصدير و إزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي و الإداري لبنية التصدير.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى المساهمة في تحسين قدرة الإقتصاد الوطني على تنمية طاقته التصديرية وتفعيل المسؤولية المشتركة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالتصدير إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط و القرارات المعلنة.
موزاييك أف أم + وات