مواد تجميل تؤدي إلى بتر الأعضاء: المستهلكون يلقون بأنفسهم إلى التهلكة
تؤكّد الإحصائيات والدراسات وجود كمّيات كبيرة من السلع المقلّدة بالأسواق التونسية والتي قد تصل أحيانا إلى 80 بالمائة من مجمل السلع المتداولة.
وفضلا عن آثارها السلبية على الإقتصاد الوطني، تشكّل هذه السلع خطرا كبيرا على صحّة المستهلكين وقد يؤدي استهلاكها إلى تشوهات خلقية وعضوية وأمراض مزمنة وقد تؤدي أحيانا إلى الوفاة.
وتشمل السلع المقلدة جميع المنتوجات من ملابس وأحذية ومكوّنات سيارات والتبغ ومشتقاته ومواد تجميل التي قد تغري أسعارها البخسة نسبيا النساء ولكنّ آثارها السلبية على صحّة الإنسان على غاية من الخطورة نظرا لإحتوائها على مواد سامة ومسرطنة قد تخلّف عاهات دائمة لمستخدميها.
حناء تتسبب في بتر الأيدي والأرجل...
وأكّد الناطق بإسم المنظّمة التونسية لإرشاد المستهلك فؤاد العجرودي لموزاييك في برنامج ''صباح الخير ويكاند'' أمس ألأحد أنّ بعض مواد التجميل المستوردة على غرار الحناء تؤثر على اليدين والرجلين وقد تؤدي في بعض الحالات إلى بتر الأعضاء، مشيرا إلى أنّه تمّ اصدار ت تحذيرات بهذا الخصوص.
وغالبا ما تحتوي السلع المقلدة على مواد خطرة خلافا للمنتوجات الأصلية رغم أنّ ذلك قد لا يبدو واضحا للعيان، إلاّ أنّه يمكن التمييز بين المقلد والأصلي بالتثبت في بعض المعطيات أوّلها السعر، وأحيانا قد يحتاج المستهلكون إلى بعض الدربة من أجل التمييز بينهما.
استخدام السلع المقلدة من قطع غيار السيارات أيضا قد يتسبّب في كوارث على الطرقات وتشكّل تهديدا لأرواح مستخدمي الطرقات.
المقلد في مسالك التوزيع المنظّم
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أنّ حجم التجارة الموازية بالأسواق التونسية يبلغ 50 بالمائة من اجمالي النشاط التجاري، ولا يقتصر ترويج السلع المهربة أو مجهولة المصدر على مسالك التوزيع الموازية بل نجدها معروضة على مدارج محلات تعمل بشكل قانوني وتحترم مبدئيا إجراءات التجارة المنظمة المعمول بها.
ويعقّد تشعّب مسالك التوزيع الموازية من مهمّة السلطات في الرقابة وبالتالي ايجاد صعوبات في القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما يجعل أيضا حجم المخاطر على المستهلكين كبير، في ظلّ غياب عمل هيكلي لتجفيف منابع التجارة الموازية.
وتتسبب التجارة الموازية أضرار للإقتصاد الوطني وخسائر كبيرة في موارد الدولة فضلا عن احالة عشرات الآلاف من الأشخاص على البطالة. ففي قطاع النسيج والملابس، على سبيل المثال، أوضح العجرودي أنّ 4400 مؤسسة أقفلت أبوابها بين 2005 و2015 وخسر حوالي ربع مليون شخص يعملون في هذا القطاع وظائفهم.