التوقيع على الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص
This browser does not support the video element.
وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة صباح اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2016 الاتفاق النهائي للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة زياد تقدر بـ6% في الأجر الشهري الخام، ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على أن يبدأ مفعول الزيادة من سبتمبر 2015.
وتم توقيع اتفاق الزيادة بين الطرفين في مقر رئاسة الحكومة بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة.
ونص الاتفاق الممضى أيضا على الترفيع في منحة الحضور بـ3 دنانير في الشهر، وسيتم إعادة النظر في تسميتها وطرق إسنادها ومقاديرها المالية بدءا من المفاوضات القطاعية المقبلة 2016-2017.
ويبدأ مفعول الزيادة الأساسية بعنوان سنة 2015 وفي منحة النقل ومنحة الحضور حسب نص الاتفاق بصفة استثنائية بداية من غرة سبتمبر 2015 إلى موقى جويلية 2016 وبالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنّه يمكن جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الأجور وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية.
كما نص على الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو طلب ذو انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
وسيتم فتح مفاوضات قطاعية بعنوان 2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من أوت 2016.