مشروع قانون المالية لسنة 2018 (وثيقة)
من المنتظر أن تنطلق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وصادق مجلس الوزراء يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 على مشروع قانون المالية الذي تتطلع الحكومة من خلاله إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 %.
ويهدف المشروع، حسب وثيقة تم عرضها خلال المجلس الوزراء الى توفير الموارد الضرورية التي تمكن من مجابهة المصاريف المرتبطة بالأجور وبتسديد خدمة الدين.
وتقدّر ميزانية الدولة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2018 بـ 35.8 مليار دينار، مع تقديرات بعجز في الميزانية في حدود 4.9 بالمائة.
وتتوزع على نفقات الأجور ب14.7 مليار دينار، و 7.9 لتسديد خدمة التنمية و 5 مليار دينار لنفقات التنمية، فيما ستخصص 3520 مليون دينار للدعم و 1500 دينار لدعم المحروقات و450 مليون دينار لدعم النقل.
النص الكامل لمشروع قانون المالية: