مشروع قانون المالية: زيادة في معاليم ديوانية وضرائب السيارات والخمور
من الإجراءات الجبائية المطروحة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلغاء النظام التقديري وتعويضه بمنظومة جديدة تدعى النظام الجبائي للمؤسسات الصغرى.
• إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيين وتحتسب على أساس المداخيل الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بإضافة نقطة 1 للنسب المعتمدة لاحتساب الضريبة
• الترفيع في نسب المساهمات في الصناديق الاجتماعية بـ 3 بالمائة منها 2 بالمائة على كاهل المشغل و1 بالمائة على كاهل العون بداية من جانفي 2018 في القطاعين العام والخاص
وحسب المشروع سيتم الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 بالمائة إلى 18 بالمائة بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التالية:
- الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة على غرار الخبراء والمستشارين والمهندسين والمحامين
- السيارات السياحية ذات قوة 4 خيول جبائية
- بعض المنتجات البترولية على غرار الغازوال مع الإبقاء على نسبة 12 بالمائة بالنسبة إلى غاز البترول السائل المعد خاصة للاستعمال المنزلي
• الترفيع بنقطة في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 6 بالمائة إلى 7 بالمائة ومن 18 بالمائة إلى 19 بالمائة وذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة الميزانية
• مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية والمشروبات الكحولية والجعة والخمور والدراجات النارية والمشروبات الغازية والرخام وبعض المنتجات الأخرى
وللإشارة فانه للسنة الثانية على التوالي يتم الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك للعديد من بين هذه المواد
• إخضاع لمعلوم الاستهلاك بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل
• الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة وتشمل خاصة بعض المنتجات الفلاحية والملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى
