كوناكت تدعو الحكومة إلى مراجعة قانون الصرف

طالبت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت الدولية " اليوم الأربعاء 23 أوت 2017، الحكومة بمراجعة قانون الصرف والتجارة الخارجية (قانون 1976) وجعله أكثر ملاءمة لواقع عمل الشركات التونسية بالخارج وتجنيبها طرقا غير مشروعة لتحويل عائداتها الى تونس.
 
وأوضحت كوناكت، في بلاغ لها، أن هذا المطلب يأتي استجابة للاشكاليات التي تواجهها الشركات التونسية المتنتصبة بالخارج والمتعلقة باجراءات الصرف وتحويل عائداتها من العملة الصعبة ولمحتوى الاتفاقيات السابقة التي تتناقض مع الواقع والاستثماري لتونس.
 
واشارت إلى أن عملية تحويل الأموال بطرق غير قانونية يعرّض الشركات إلى تتبعات عدلية "مرفوضة" تمس من صورتها في السوق، دون تقديم معطيات عن حجم هذه التتبعات وحجم تحويلات هذه الشركات.