صندوق النقد الدولي : 6% نسبة المتأخرات الضريبية والجمركية في تونس

قال صندوق النقد الدولي إن المتأخرات الضريبية والجمركية في تونس تصل قيمتها إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أنّ الإدارة الجبائية ستعمل على إنشاء وحدة جديدة لكبار المؤسسات تستهدف أساسا تحصيل هذه المتأخرات.
  
وبيّن الصندوق في 'أسئلة وأجوبة عن تونس' نشرها على موقعه على شبكة الانترنت، مرفوقة بفيديو توضيحي أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على ضمان توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة على كل دافعي الضرائب.
  
وفي إجابة عن سؤال حول 'لماذا يوصي الصندوق بفرض ضرائب على الفقراء؟' أشار الصندوق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تونس لزيادة موارد الدولة الذاتية المطلوبة لتمويل النفقات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والاستثمارات العامة.
  
ومن بين الإجراءات، زيادة الضرائب على السلع والخدمات التي يستهلكها الأغنياء بشكل غير متناسب، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل خدمات المهن الحرة.
  
وستؤدي هذه الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى ما تعتزمه السلطات من إلغاء تدريجي لضريبة مفروضة مؤقتا على أرباح الشركات، إلى تنشيط الاستثمار، ما سيؤدي بدوره إلى خلق مزيد من الوظائف ورفع المستويات المعيشية على المدى الطويل.
  
وتأتي هذه التوضيحات على اثر حصول تونس على شريحة ثانية بقيمة 314 مليون دولار من قرض بلغت قيمته الإجمالية 2.9 مليار دولار أمريكي تحصلت عليه تونس من الصندوق، لتمويل برنامج إصلاحات اقتصادي.
  
ويقدم الصندوق دعمه المالي لتونس حاليا بسعر فائدة في حدود 2 بالمائة وهو أقل بكثير من تكلفة الاقتراض من الأسواق المالية، البالغ 6 % على سندات اليوروبوند التي أصدرتها تونس مؤخرا.
  
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي بين الصندوق أن الحماية الاجتماعية تعد ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة. وبصورة أعم، هناك تركيز كبير في اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الحالي الذي بدأ في مايو 2016 على الإصلاحات المطلوبة لتحقيق نمو يشمل شرائح أوسع من السكان.
  
وات