المحطات الفولطاضوئية.. إنتاج 598 ميغاواط وتوفير 294 مليون دينار سنويا

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، للنظر في جملة من مشاريع القوانين تتعلق بقطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

مشاريع القوانين الخمسة، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء وملاحقها، إلى جانب عقود كراء مواقع بعض المحطات الفولطاضوئية، في إطار البرنامج الوطني لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية وتأمين التزوّد بالطاقة وتخفيض كلفة انتاج الكهرباوبالتالي معاضدة مجهودات الدولة في الدعم وتحسين الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وتتمثل مشاريع هذه القوانين في :

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة بولاية سيدي بوزيد".

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد'' .

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر بولاية قفصة''.

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما ''للمحطة الفولطاضوئية بسقدود بولاية قفصة''.

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب بولاية قابس''.

مشروع القانون الأول:

يتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة، بين الدولة التونسية شركة 'كار انترناسيونال' وذلك على أساس تعريفة قدرها 103.9 مليم/ كيلوواط ساعة، وهو ما يمثّل حوالي ثلث كلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد والتي تقدر بحوالي 300 مليم كيلوواط ساعة.

وتبلغ كلفة هذا المشروع 500 مليون دينار (150 ملبون أورو) بقدرة مركزة بـ198 ميغاوط بما سيمكّن من انتاج حوالي 490 جيغاوط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 98 طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 401 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. 

وسيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الانتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 96 مليون دينار سنويا علاوة على المساهمة في التنمية الجهوية بالمنطقة المعنية.

مشروع القانون الثاني:

يتعلق مشرع القانوني الثاني بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، بين الدولة التونسية وشركة سكاتاك أ.س."، وذلك على أساس تعريفة قدرها 112.5 مليم كيلو واط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم كيلوواط ساعة.

وتبلغ كلفة هذا المشروع 270 مليون دينار (80 مليون أورو بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكن من إنتاج حوالي 255 جيغاواط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 51 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2.2 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 48 مليون دينار سنويا.

مشروع القانون الثالث:

يتعلق مشروع القانون الثالث بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر بين الدولة التونسية وشركة 'كار انترناسیونال"، وذلك على أساس تعريفة قدرها 98.8 مليم كيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 كيلوواط ساعة.

تبلغ كلفة هذا المشروع 260 مليون دينار ( 77 مليون أورو) بقدرة مركزة بـ100 ميغاوط بما سیمكن من إنتاج حوالي 260 جيغا واط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 52 ألف طن مكافي نفط سنويا وهو ما يمثل 2.2 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024 كما سيساهم المشروع في تحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 52 مليون دينار سنويا.

مشروع القانون الرابع:

يتعلق مشروع القانون الرابع بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود بولاية قفصة بين الدولة التونسية وشركة "فولتاليا"، وذلك على أساس تعريفة قدرها 103.1 مليم كيلو واط ساعة، وهو ما يمثل حوالي ثلث كلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم كيلوواط ساعة.

وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار ( 90 مليون أورو) بقدرة مركزة تتجاوز 100 ميغاواط بما سيمكن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويا، وبالتالي تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2.4 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024، كما سيساهم المشروع المقترح في تحقيق اقتصاد في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 49 مليون دينار سنويا.

مشروع القانون الخامس

يتعلق مشروع القانون الخامس بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب بولاية قابس بين الدولة التونسية وشركة "فولتاليا س."،  وذلك على أساس تعريفة قدرها 124.4 مليم كيلوواط ساعة، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمائة من كلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المورد التي تقدر بحوالي 300 مليم كيلوواط ساعة.

وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار (90 مليون أورو) بقدرة مركزة بـ 100 ميغاواط بما سيمكن من إنتاج حوالي 280 جيغا واط ساعة سنويا وبالتالي تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا وهو ما يمثل 2.4 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2024.

كم ستنتج هذه المحطات؟

يقدر مجموع إنتاج المحطات الخمس 598 ميغاواط.

- محطة 'الخبنة' بولاية سيدي بوزيد: 198 ميغاواط
-محطة 'المزونة' بولاية سيدي بوزيد: 100 ميغاواط
-محطة 'سقدود'  بولاية قفصة: 100 ميغاواط
-محطة 'القصر' بولاية قفصة: 100 ميغاواط
محطة 'منزل حبيب' بولاية قابس: 100 ميغاواط

ماهي المكاسب التي ستحققها هذه المشاريع للدولة؟

تقدّر كلفة المشاريع الخمسة بمليار و640 ميلون دينار، وستمكن من تفادي توريد 13.3 بالمائة من واردات الغاز سنويا  أي ما يعادل 294 ميلون دينار من العملة الصعبة سنويا لشراء الغاز من الخارج، حيث تستورد تونس الغاز بما قيمته 300 مليم للكيلواط في الساعة، فيما ستبيع المحطات الخمسة الكهرباء الذي ستنتجه بثلث الثمن الذي كانت تشتري به الغاز من الخارج.

جزء كبير من الغاز الذي تستورده تونس من الخارج يتم استخدامه في انتاج الكهرباء، وبالتالي فإن هذه المحطات ستساهم في الاستقلالية الطاقية وتحقيق اقتصاد في مصاريف الانتاج بالعملة الصعبة.